تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تنظم ورشة عمل حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ورصد خطة 2030 للتنمية المستدامة” في الفترة من 13-15 ديسمبر 2016م

22/12/2016 | 0 تعليقات

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان  بالمملكة الهاشمية الأردنية دورة تدريبية حول  حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري. وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي  لحقوق الإنسان وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ  حقوق الإنسان من خلال جدول الاعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق  لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة اعمال التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق توجه سعادة  الدكتور/ ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز  حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م. لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الغقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها  وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها.

وقال الخياط: إن اتفاق باريس حول التغير المناخي وأجندة التنمية المستدامة العالمية تعتبر خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة آخذين بعين الاعتبار ضمان حقوق الإنسان في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقتنا وفي مقدمتها النزاعات وتدفق النازحين نتيجة الازمة السورية. مشيراً إلى أن اتفاق باريس جاء لتوطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله التغير المناخي  في سياق التنمية المستدامة وتعزيز جهود القضاء على الفقر.

واوضح أن  الأردن قام بتقديم وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بهدف تنفيذ متطلبات اتفاقية باريس الخاصة بالتغير المناخي وذلك بتقليل النبعاثات بنسبة 14% حتى عام 2030م وقال: إن الأردن سيعمل على جذب التمويل لتنفيذ المشاريع الواردة في وثيقة المساهمات الوطنية للتكيف والتخفيف من ظاهرة التغير المناخي  واوضح ان الأردن قد بدأ بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع في هذا المجال.

من جانبه قال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت  من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال.  وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها. ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الاهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على اهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة.

ودعا  الجمالي لأن تشكل هذه الدورة  نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد  الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها.

وطالب المؤسسات الوطنية لأن  تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الامم  المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد  في أبريل 2012م والذي رحب بإنضمام الدول النامية والأقل نمواً  لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على  متابعة  ورصد تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها  يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى  واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

فيما شارك سعادة الدكتور/ محمد عدنان البخيت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اللإنسان الأردني والسيدة/ مارتا المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آفرين شهرزاداممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان. تناولت أهمية تحقيق أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذها والتوعية والتثقيف بأهدافها

وباء كورونا و حقوق الإنسان