نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول “الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية في مراقبة الانتخابات” في الفترة من 21 إلى 22 مايو بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وحضر افتتاح الورشة سعادة اللواء ركن/ عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس جمهورية السودان وبحضور سفراء وخبراء من الدول العربية وخبراء من برنامج الامم المتحدة الإنمائي في مجال مراقبة الانتخابات.
وهدفت الورشة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية كمراقبين للانتخابات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية والمنظمات الأخرى في مراقبة ورصد الانتخابات في المنطقة وخارجها. بالإضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات.و رفع مستوى الوعي حول الاختلاف بين مراقبة الانتخابات ورصدها والإشراف عليها. و تعزيز الكفاءة المهنية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات وبعثات المراقبة. علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مراقبة الانتخابات ورصدها. و الإسهام في تطوير منهجية مراقبة المؤسسات الوطنية للانتخابات في الدول العربية.
وأشارت الشبكة في ورقعتها المفاهيمية للورشة أن ممارسة حق التصويت تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، خاصة الحقوق المدنية والسياسية، وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناء عليه، أصبحت المشاركة في العمليات الانتخابية ممارسة دولية لهيئات حقوق الإنسان، ومحاولة منها لتعزيز احترام الحق في التصويت، والحقوق الأخرى الأوسع نطاقاً، التي يجب احترامها في أثناء العمليات الانتخابية.
بينما شارك في الورشة عدداً من أعضاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية (ANNHRIs)، وجامعة الدول العربية ومجموعات رصد ومراقبة الانتخابات الوطنية والدولية. وبرنامج الامم المتحدة الانمائي فضلاً عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدول العربية لتبادل المعرفة ورفع مستوى الوعي حول مراقبة الانتخابات، وكذلك لاطلاع المشاركون على تجارب المؤسسات الوطنية ومجموعات رصد ومراقبة الانتخابات من مناطق أخرى. وأفردت الورشة مساحة للمقارنة والمناقشة، وتعزيز الوعي وفهم الاختلافات بين المراقبة والرصد من جهة والإشراف على الانتخابات. إلى جانب الجمع بين الخبرة الدولية وطرح أمثلة للمقارنة من جميع أنحاء العالم.
وتم خلال أيام إنعقاد الورشة حزمة من اوراق العمل والمناقشات المتعلقة بمراقبة الانتخابات حيث تناولت لمحة عامة حول الديمقراطية، ومراقبة ورصد والإشراف على الانتخابات وآلية الرصد كأداة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. بالإضافة إلى مناقشة المعايير والاختلافات بين مراقبة ورصد والإشراف على الانتخابات والمبادئ الدولية لمراقبة الانتخابات (LAS). كما تناولت الورشة مراقبة الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان في الانتخابات إلى جانب الالتزامات في الانتخابات، والدورة الانتخابية ودور المؤسسات الوطنية (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) وآليات رفع التقارير عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالانتخابات في الآليات الدولية بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل علاوة على أثر مراقبة الانتخابات على الحقوق في الانتخابات (المعهد الأمريكي لحقوق الإنسان IDDH) ومراقبة الانتخابات على أرض الواقع ومراقبة الانتخابات من منظور حقوق الإنسان: مرحلة ما قبل الانتخابات.
وأستعرضت الورشة عروض تقديمية حول حقوق الإنسان ذات الصلة وما يجب البحث عنه خلال مرحلة ما قبل الانتخابات بالإضافة إلى المراقبة في مرحلة ما قبل الانتخابات: الخبرة الميدانية.
وفي نشاط جماعي خلال الورشة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لمناقشة مجالات التقييم خلال مرحلة ما قبل الانتخابات، والخروج بقائمة من القضايا والمؤشرات التي ينبغي أن تنظر فيها المؤسسات الوطنية خلال القيام بمهمة مراقبة الانتخابات.
وخرجت الورشة بحزمة من التوصيات ذات الصلة بالعملية الانتخابية. حيث أوصت فيما يتعلق بالدورة الانتخايية وخصوصاً في الأمور الاستراتجية بأهمية مراجعة القوانين و التشريعات وسجل الناخبين وترسيم الدوائر الانتخابية. وسرية الاقتراع و حماية الناخب والتصويت المساعد. إلى جانب ضرورة كتابة التقارير بطريقة تؤثر بها على سياسات تعديل القوانين والتشريعات. وأن تكون العلاقة مع الإدارات الانتخابية علاقة تعاونية وتنسيقية وتكاملية من أجل تحقيق الغاية المرجوة من العملية الانتخابية، وتتمثل في تعزيز وحماية حق المشاركة السياسية من خلال الدورة الانتخابية وتقديم المشورة والتوصيات من خلال تقارير الرصد. و ضرورة تحفيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و تبادل المعرفة حسب الحاجة، و بشكل خاص من خلال نشاطات التثقيف المدني وتثقيف الناخبين. إلى جانب العمل على زيادة الوعي بحقوق الإنسان في الانتخابات في المجتمعات العربية. و العمل على تطوير منهجية لرصد الانتخابات من خلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و التي يجب أن تطور وتعد بطريقة تعتمد على التجارب الدولية في العالم العربي، حتى يتم توحيد ومقاربة منهجيتها والتغلب على الصعوبات التي تجابهها المؤسسات بشكل فردي. و ضرورة تطوير إعلان مبادئ موحدة و مدونة سلوك لرصد حقوق الإنسان في الانتخابات. والتشجيع وبقوة على الاستمرار بعقد ورشات عمل إقليمية مشابهة؛ للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بشكل سنوي و بدعم من الأمم المتحدة.