تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تنظم مؤتمراً دولياً حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ” خلال الفترة من 26-27 يونيو بشرم الشيخ

28/06/2019 | 0 تعليقات

نظمت الشبكة العربية  بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمراً دولياً حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ” مواءمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة ” يومي 26 – 27 يونيو 2019 بمشاركة أكثر من 20مؤسسة وطنية عربية وأوروبية وإفريقية وآسيوية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق لإنسان، وجامعة الدول العربية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والسفارات العربية والأجنبية ، والجهات الحكومية المعنية.

وفي كلمته الافتتاحية استعرض السيد / محمد فائق -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الإنجازات التى حققتها الشبكة ومؤسساتها الأعضاء فى تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030، والجهود غير العادية التي بذلت في إعدادها، آملاً في مسار جديد للعالم ينهض بكل الأمم. ومشيراً إلى السنوات التى مضت من عمر هذا البرنامج وجسامة التحديات التى نادراً ما تتجمع فى وقت واحد متخذة أبعاداً محلية وإقليمية ودولية، وتحمل الشرق الأوسط وأفريقيا أشد تبعاتها. والتى قال فائق إن من أهمها تحديات: الإرهاب، النزاعات المسلحة، والحروب التجارية، والتغييرات المناخية، والاحتلال الأجنبي. كما تعرض للمفارقة التي تشهدها القضية الفلسطينية، منذ إطلاق خطة التنمية المستدامة 2030 رغم إلتزام المجتمع الدولى ” بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب ” والتى تجمع بين الإحتلال والعدوان العسكري، والعصف بكل معايير القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، وإهدار كل قرارات الأمم المتحدة على نحو لا يترك أي أفق لإسترداد الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. كما استعرض سيادته ما حققته مصر على مسار التنمية المستدامة، وتقديم تقريرها الطوعي للمنتدى السياسي رفيع المستوى

وفي ذات السياق أكدت السيدة / رويدا الحاج الممثل الإقليمي لحقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في كلمة نيابةً عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، أكدت أن تفعيل العلاقة التآزرية بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة أساسية لتعزيز بعضها البعض، وقالت: من جهة تؤثر حقوق الإنسان فى التوجيه والإطار القانونى الملزم لمعالجة الأهداف المتعددة الأبعاد بجدول أعمال 2030، ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون أهداف التنمية المستدامة بمثابة خارطة طريق موجه نحو تحقيق النتائج المستهدفة لإعمال حقوق الإنسان. ودعت رويدا إلى تفعيل  توصيات مؤتمر ” ميريدا ” وتشديدها على بناء القدرات وتبادل المعرفة، واستخدام آليات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لتقييم وتوجيه تنفيذ جدول الأعمال. وكيفية تفعيل مبادىء باريس لدعم وتنفيذ خطة 2030. وقالت: إنّ هنالك  أهمية لتشكيل خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان كآلية أخرى يمكن للمؤسسات الوطنية الاستفادة منها عند مساهمتها في رصد التقدم الوطني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على أهمية دور الاستعراض الدوري الشامل وهيئات رصد المعاهدات والإجراءات الخاصة فضلاً عن الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية. كما أكدت على دور المؤسسات الوطنية فى تشكيل المؤشرات العالميةوالوطنية.

فيما خلصت مداولات المؤتمر إلى العديد من التوصيات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمكن تصنيفها وفقاً للجهات المعنية في الآتي 

 

وباء كورونا و حقوق الإنسان