منتدى “مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية” يختتم أعماله.. الجمّالي:
وقف انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة والتعليم وتقرير المصير ضرورة
الشبكة العربية تتابع توصيات اجتماعها الطارئ بالدوحة وتؤكد إنفاذها على أرض الواقع حاجة ملحة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية التصدي للمشكلات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية ضرورة المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون مع الشبكة العربية
القاهرة
اختتم المنتدى الحواري الإقليمي حول”مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد” فعالياته، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأكد المشاركون الحاجة الملحة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية والتنسيق بينها، في إطار رؤية مشتركة تتولّى المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية تجسيدها في كل دولة وفق الصيغ والآليات المناسبة وبالشراكة والتعاون مع كل أصحاب المصلحة، حيث قدم المشاركون رؤية مشتركة تعتمد مبادئ ” عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم ” يقوم على مبادئ السلم والحوار والمساواة والعدالة الاجتماعيّة والاحترام والتضامن والابتكار والإبداع.
وعلى هامش المنتدى عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها التنسيقي للجمعية العامة، وأكدت المؤسسات الوطنية الأعضاء على التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة خلال اجتماعها الطارئ بالدوحة، والمضي قُدماً على إنفاذها على أرض الواقع.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل ظروف عصيبة على الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان، بسبب انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير والأفعال المرتكبة في حقّ المدنيين في قطاع غزّة من تقتيل وتهجير قسريّ وتطهير عرقي ومنع للغذاء والدواء والمياه وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمؤسسات الصحيّة والتعليمية ولقوافل الإغاثة والصحفيين.
وأكد أن هذه الجرائم تستوجب تحرّكاً سريعاً وحاسماً من المجموعة الدولية لإقرار احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات في حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا لضمان الحق في التعليم وحماية في فلسطين، وضمان تطبيقه في إطار الهوية الثقافية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني لم يُحرم من حقّه في التعليم فحسب بل حرم من حقه الحياة ومن جميع حقوقه الأساسية.
توصيات المنتدى
ونوه الجمّالي بالتوصيات التي أصدرها المشاركون المنتدى الحواري الإقليمي حول”مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد” مضيفاً إن هذه التوصيات نتاج عمل جماعي سوف يُرفع لكل الأطراف المعنية بالتربية والتعليم في المنطقة العربية.
وأضاف الجمالي أن المنتدى أوصى إطلاق مسار تأسيس العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الدول العربية على أساس ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم بالاستثمار في جودته وبالتزام سياسي قوي، وإصلاحات منظومية شاملة، وتخصيص نسب أكبر من الموازنات لضمان التمويل المستدام وحوكمة الموارد حوكمة جيدة، وتنويع التعليم وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة، والقيام بتدقيق شامل حول مخرجات التعليم بمختلف مراحله حسب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة لسوق العمل والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.
ونوه الجمالي بتوصية المشاركون لتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للمشكلات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية، والعمل على أن تضطلع الجامعات كافة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي بدور في بناء العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في الدول العربية، من خلال دعم البحث وتشجيع الدراسات العلمية التطبيقية كبوابة لتطوير السياسات والمقاربات المفاهيمية.
وأكد سعادته على ضرورة تدريب جميع العاملين في مجال التعليم وتحفيزهم ودعمهم وتحسين وضعهم وظروف عملهم، وإيلاء اهتمام خاص بضمان حصول الأطفال على التعليم قبل المدرسي، والتعجيل باعتماد معايير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان تلقيهم تكوينا منهجياً مناسباً ومستمرا.
وشدد على ضرورة النهوض بحقوق الفئات الضعيفة والهشة ومن بينها اللاجئين والمهاجرين والنازحين ذات الصلة بالتربية والتعليم والتدريب المهني، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات التربية والتعليم ومنظوماتهما وضمان إدماجهم الكامل والأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الإعاقة في الإحصائيات الوطنية لوضع السياسات الفعالة وتنفيذها.
وثمن الجمالي مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المرتقبة في دفع عملية إنشاء عقد اجتماعي جديد حول مستقبل التعليم وحث الجهات المختصة في بلدانها على تأطيره والعمل عليه.
وأكد أن إنشاء آلية لمتابعة توصيات المنتدى الحواري الإقليمي والعمل على التعريف بها على أوسع نطاق ممكن وذلك من قبل المؤسسات المنظمة للمنتدى ضرورة، لتضمينه في خططهم وسياساتهم والعمل على التنسيق الفاعل بينهم لتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.
تعاون وتنسيق
من جانبه، أكد السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدور الهام الذي تقوم به الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعميق التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل الرئاسة المصرية لأعمال الشبكة، مؤكداً إيلاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية قصوى لحماية وتعزيز الحق في التعليم الجيد دون تمييز لكافة الأفراد، مع العمل على دعم كافة المبادرات الرامية لتحقيق طفرة تعليمية تواكب التقدم التكنولوجي المتصاعد في ظل التنافسية العالمية الراهنة والتحديات المستقبلية، ودعم البحث العلمي قاطرة التنمية لشعوبنا العربية.
وثمن كارم قيام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتضمين العمل على موضوع تطوير التعليم والتربية والتثقيف على حقوق الإنسان ضمن خطتها الاستراتيجية، الأمر الذي يؤكد اهتمام المؤسسات الوطنية بقضايا جودة وإتاحة التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان وانفتاحهم على التعاون مع كافة الأطراف والشركاء المعنين بتعزيز الحق في التعليم الذي يواكب المستجدات والتطورات المستقبلية.
كما أكد على التعاون مع أعضاء الشبكة العربية على دعم المبادرات المشتركة لتوفير التدريب والتمويل اللازم الذي يُمكّن الدول العربية من النهوض بقطاع التعليم الذي يعد الأساس لتحقيق الأهداف التنموية وترسيخ ثقافة التسامح والسلام.