لدى مشاركتها في مراقبة الانتخابات التشريعية المغربية.. الشبكة العربية: الانتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين، مع حياد الإدارة الانتخابية.
سبتمبر 2026
بدعوة من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (عضو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – ومقرها الدوحة)، شاركت الشبكة في مراقبة الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت يوم 23 سبتمبر 2026، حيث شارك في العملية الانتخابية 15.8 مليون ناخب مسجل، وتنافس فيها 28 حزبًا سياسيًا ولائحتان مستقلتان، عبر 1850 لائحة تضم أكثر من 7200 مترشح ومترشحة، مع حضور بارز للنساء في اللوائح الجهوية.
وأكدت الشبكة العربية أن الانتخابات جرت وفق المعايير الدولية للملاحظة المستقلة والمحايدة، مما يعزز الثقة في الإطار القانوني والتنظيمي ويكرس الديمقراطية كحق إنساني أصيل. ووفقاً لتقرير الشبكة العربية حول الانتخابات، فقد استندت الملاحظة إلى القانون المغربي رقم 30.11، وإلى المبادئ الدولية لمراقبة الانتخابات، وتركزت على يوم الاقتراع والفرز في عدد من مراكز مدينة الرباط.
وقد لاحظ فريق الشبكة انتظام افتتاح المكاتب، وعرض الصناديق الشفافة فارغة قبل التصويت، وتوفير مخططات إرشادية ومعازل لضمان سرية الاقتراع، وتشكيل المكاتب من خمسة أعضاء بينهم نساء، إضافة إلى تخصيص مكاتب أرضية لذوي الإعاقة رغم استمرار بعض العوائق المعمارية.
وأشار التقرير إلى التعاون الإيجابي من لجان الاقتراع مع الملاحظين، ومشاركة ملحوظة للنساء وكبار السن، مقابل ضعف مشاركة الشباب. كما تمت عمليات العد والفرز بشفافية تامة بحضور ممثلي الأحزاب والملاحظين، دون تسجيل مخالفات تمس نزاهة العملية أو إرادة الناخبين، لوحظ أيضًا أن بعض الأوراق أُلغيت بسبب ضعف الوعي بآليات التصويت الصحيح.
وخلص التقرير إلى أن الانتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين، مع حياد الإدارة الانتخابية وتوثيق النتائج بشكل منظم. وأوصى التقرير بتحسين البنية التحتية للمراكز لتسهيل الوصول، وإطلاق حملات توعية موجهة للشباب، وإدماج التربية المدنية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الديمقراطية.
وعلى هامش العملية الانتخابية بالمملكة المغربية، اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية، مع سعادة السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع وقائع ملاحظة الانتخابات والتوصيات المتعلقة بتحسين العملية الانتخابية، كما بحث الجانبان التعاون المشترك وتنسيق فعاليات الشبكة العربية مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي سياق اللقاءات التنسيقية المستمرة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، استقبل سعادة السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وبحث الجانبان فرص التعاون بين المؤسستين.
وأكد بلكوش حرص المندوبية الوزارية على تعزيز الشراكة مع الشبكة العربية من جهة، ومع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من جهة أخرى، مشيداً بالخطوات التي تم القيام بها في هذا الشأن لبلورة اتفاقية تفاهم تجسد تصوراً واضحاً للعمل الثنائي المبرمج مع الإدارة المكلفة بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية.
وفي هذا السياق، شدد بلكوش على أهمية تقاسم التجارب وتبادل الخبرات للنهوض بثقافة حقوق الإنسان باعتماد برامج مشتركة طموحة تساعد على تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.
من جانبه، رحّب الجمّالي بالتعاون القائم مع المندوبية الوزارية خصوصاً، ومع المملكة المغربية بشكل عام، مؤكداً ضرورة تطويره ليشمل ملتقيات وورشات وغيرها. ونوه بأهمية تثمين مجالات العمل بين الطرفين، لاسيما ما يتعلق ببلورة ممارسات فضلى والحرص على تقاسم التجارب في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً أن المندوبية الوزارية تقوم بدور المنسق – إلى جانب البرتغال والبارغواي – لأعمال الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.