الشبكة تشارك بأعمال المؤتمر الدولي حول ( الذكاء الاصطناعي المسؤول والانتخابات) بالعاصمة الكندية
12/09/2026 |
0
تعليقات
خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي المسؤول والانتخابات بالعاصمة الكندية أوتاوا… الجمّالي:
التضليل القائم على النوع الاجتماعي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، يهدد حقوق المرأة الأساسية، ويقوّض مشاركتها السياسية.
أوتاوا: سبتمبر ٢٠٢٦
قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوخة – : (إن التضليل القائم على النوع الاجتماعي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والوسائط الاصطناعية ذات الطابع الجنسي، يهدد حقوق المرأة الأساسية، ويقوّض مشاركتها السياسية، ويضعف المساواة، وينتهك الخصوصية والكرامة، ويقيّد حرية التعبير عبر حملات التشويه والتحرش الإلكتروني.
جاء ذلك لدى مشاركة سعادته في جلسه بعنوان (الذكاء الاصطناعي ومشاركة المرأة السياسية) ضمن جلسات المؤتمر الدولي حول ( الذكاء الاصطناعي المسؤول والانتخابات) والذي جرت أعماله بالعاصمة الكندية أوتاوا.
واعتبر الجمّالي أن حماية المرأة من هذه الانتهاكات هو التزام قانوني دولي لضمان بيئة سياسية آمنة وشاملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة تمكّنها من الوقاية عبر التوعية والمشورة، والتوثيق والرصد للعنف الإلكتروني ضد المرأة، واستقبال الشكاوى وإحالتها مع ضمان السرية وحماية الناجيات. كما توفر سبل انتصاف تركّز على الناجيات، وتصدر تقارير دورية تعزز المساءلة والشفافية. وقال الجمّالي بهذا الدور تصبح المؤسسات الوطنية ركيزة أساسية في حماية النساء وضمان أن تكون التكنولوجيا أداة لتعزيز الحقوق لا لانتهاكها، وذلك من خلال نشر الوعي حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في الانتخابات، وتقديم توصيات تشريعية وسياساتية تدمج حقوق الإنسان في دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي علاوة على استخدام المؤسسات الوطنية بمنهجيات مثل الدليل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرصد العنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات، بما في ذلك التحرش والتهديدات والمعلومات المضللة، فضلاً عن استقبال شكاوى النساء المتضررات من الانتهاكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع ضمان السرية وحماية الضحايا، وتقديم توصيات عملية لهيئات إدارة الانتخابات والسلطات العامة لضمان إنصاف الضحايا، بما يتماشى مع الملاحظات العامة للجنة الاعتماد التي تشدد على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية لضرورة التعاون مع الهيئات التنفيذية لتطوير آليات لرصد المحتوى المسيء، ومع المنصات الرقمية لضمان آليات شفافة للإبلاغ وحماية الخصوصية، ومع جهات إنفاذ القانون للتحقيق في الجرائم الإلكترونية دون تقييد غير متناسب لحرية التعبير. إلى جانب التعاون مع وسائل الإعلام لاعتماد معايير تراعي النوع الاجتماعي، ومع المجتمع المدني لدعم النساء المستهدفات وتعزيز الفضاء المدني. وقال الجمّالي: بهذا التعاون تتمكن المؤسسات من حماية النساء بفعالية، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق والحريات.
وأضاف: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس، ليست مجرد هيئات استشارية، بل هي حارسة للحقوق في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي. مؤكداً في الوقت نفسه أن الجمع بين الوقاية والتوثيق، والانتصاف، والتعاون المتعدد الأطراف يُشكّل إطارًا متكاملًا لحماية النساء وضمان مشاركتهن السياسية دون انتهاك حقوقهن الأساسية