تسجيل الدخول

Signup

الأمين العام للشبكة يترأس حلقة نقاشية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – منظور عالمي..

20/09/2026 | 0 تعليقات

 

خلال رئاسته لحلقة نقاشية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – منظور عالمي.. الجمّالي:

  • الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز محركات التحول في عالمنا المعاصر.
  • حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تُبنى على أساس احترام حقوق الإنسان.
  • المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على أن تكون ركيزة لضمان اتساق السياسات والتشريعات مع المعايير الدولية.

المنامة:

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “لقد بات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات التحول في عالمنا المعاصر، بما يتيحه من فرص واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات العامة”. وأضاف: “في المقابل، فإن هذا التطور السريع يثير تحديات جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان، من الخصوصية والمساواة وعدم التمييز، إلى حرية التعبير والحق في المعلومات، وضمان العدالة والإنصاف”.

ولدى رئاسته جلسة حول (حوكمة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – من منظور عالمي) في الورشة الإقليمية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي التي انعقدت بالعاصمة البحرينية المنامة؛ أشار الجمّالي إلى أن المعايير الدولية تؤكد على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تُبنى على أساس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وأن تتضمن ضمانات عملية من شفافية ومساءلة ورقابة بشرية هادفة. وأوضح أن التحدي الأكبر هو الانتقال من المبادئ إلى التطبيق العملي عبر أدوات تقييم الأثر الحقوقي، وإدارة المخاطر، وآليات الانتصاف والمساءلة.

واستعرض الجمّالي أبرز محاور الجلسة، والتي تتضمن: تعزيز فهم آثار الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، إلى جانب استعراض منهجيات وأدوات عمليّة طورتها منظمات دولية لتقييم المخاطر وتخفيفها، وإبراز الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد والمشورة والمساءلة، فضلاً عن تحديد الدروس والأولويات لتعزيز حوكمة قائمة على حقوق الإنسان في الدول العربية.

وقال الجمّالي إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما لها من ولاية في المتابعة والتوجيه، قادرة على أن تكون ركيزة أساسية لضمان اتساق السياسات والتشريعات مع المعايير الدولية، منوهاً بأن تمثل الشبكة العربية منصة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

وأكد الجمّالي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر إطاراً راسخاً لمعالجة الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ترجمة هذه المعايير إلى سياسات وتشريعات وممارسات مؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي لا تزال تشكل تحدياً. وأوضح أن الانتقال من المبادئ إلى التطبيق يتطلب أدوات عملية تمكّن الحكومات والجهات المعنية الأخرى من تحديد ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد في السياق أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تضطلع بدور هام في ضمان توافق تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي مع معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الرصد، وتقديم المشورة في مجال السياسات، والتواصل مع السلطات العامة والجهات المعنية الأخرى.

وبيّن الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنه مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والخاصة، ستحتاج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مراعاة أشكال جديدة من مخاطر حقوق الإنسان مع تكييف وظائفها في الرصد والاستشارة.

كما أكد سعادته أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تتطلب آليات تُمكّن الأفراد والمجتمعات المتضررة من إثارة المخاوف، والطعن في القرارات الضارة، والسعي إلى إيجاد حلول فعّالة.

واختتم الجمّالي بالقول: “إن ما خرجنا به اليوم من أفكار ومقترحات سيكون رصيداً مهمًا لمتابعة عملنا المشترك، ونأمل أن ينعكس في سياسات وممارسات عملية تخدم الإنسان أولاً”.

 

وباء كورونا و حقوق الإنسان