الشبكة العربية تصدر بيان حول إدانة إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
31/03/2026 |
0
تعليقات
بيان
إدانة إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تدين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتعتبره تشريعاً عنصرياً يخالف بصورة صارخة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكّل تصعيداً خطيراً ضد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في ظروف قاسية وغير إنسانية.
إن هذا القانون، الذي يجيز للمحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام على أساس الهوية القومية وتحت ذرائع “دوافع قومية أو عدائية”، يمثل انتهاكاً مباشراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ولأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تحظر إعدام الأسرى أو تعريضهم لعقوبات تمييزية، وتُلزم دولة الاحتلال بضمان حياتهم وسلامتهم. كما يخالف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في الحياة، والمادة 7 التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية، فضلاً عن انتهاكه لمبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي.
وتؤكد الشبكة أن اعتماد الإعدام شنقاً، ومنح حصانة مطلقة لمنفذي العقوبة، واحتجاز المحكومين في زنازين تحت الأرض، يشكل معاملة لا إنسانية ترتقي إلى مستوى التعذيب ويمثل تهديداً مباشراً لحياة أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
وإذ تذكّر الشبكة بأن المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف تُلزم الدول الأطراف بـاحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الأحوال، فإنها تدعو:
- الدول الأطرافإلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ هذا القانون غير المشروع، وممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية على سلطات الاحتلال.
- الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، إلى التحرك الفوري لإدانة القانون، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وإيفاد بعثات تحقيق مستقلة.
- جامعة الدول العربية، للقيام بواجباتها لإلغاء هذا القانون، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمرإلى تكثيف رقابتها على أماكن الاحتجاز وضمان حماية الأسرى من أي إجراءات تمهيدية لتنفيذ الإعدام.
- المحكمة الجنائية الدوليةإلى إدراج هذا التشريع ضمن التحقيقات الجارية باعتباره يشكل جريمة حرب وجريمة اضطهاد وفق نظام روما الأساسي.
وتحمّل الشبكة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع الأسرى الفلسطينيين، وتؤكد أن هذا القانون يعكس توجهاً ممنهجاً نحو شرعنة العنف والتمييز، ويُعدّ خطوة إضافية في مسار تحويل المنظومة القانونية الإسرائيلية إلى أداة للقمع والإقصاء.
وتجدد الشبكة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمع الدولي إلى إعمال مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال باعتباره الجذر الأساسي لجميع الانتهاكات.
31 آذار/مارس 2026
انتهى