تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تزور مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الامارات

23/08/2025 | 0 تعليقات

خلال جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.. الجمّالي:

الشبكة العربية تواصل جهودها في بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مستمرون في تشجيع المؤسسات الأعضاء للحصول على التصنيف (أ)

الشبكة العربية تهتم بحث الدول على إنشاء مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

نعمل على إعداد دليل إرشادي حول مواءمة السياسات والتشريعات الوطنية مع تطورات الذكاء الاصطناعي

كروز: زيارة وفد الشبكة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الحقوقي على الصعيد الإقليمي

أبو ظبي: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥م

 

استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفداً من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المؤسسية بين الجانبين.

وعقدت خلال الزيارة جلسة حوارية بعنوان “دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، قدّمها سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة سعادة سلطان الجمالي، حيث تم استعراض جهود الشبكة في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز الشراكات الإقليمية في هذا المجال.

وأشار سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة-: أشار إلى أن الشبكة تواصل جهودها في بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الرصد ومنها رصد متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الميزانيات، والتي من المقرر تنفيذ دورة بهذا الشأن خلال شهر نوفمبر من هذا العام بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأوضح الجمّالي أن المؤسسات الحاصلة على عضوية كاملة بالشبكة العربية ١٢ مؤسسة وطنية وهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر والأردن وفلسطين والعراق والبحرين وقطر وعمان. وذلك بالإضافة ل(٥) مؤسسات حاصلة على عضوية بصفة مراقب وهي  المؤسسات الوطنية في كل من السودان وجيبوتي وجزر القمر ولبنان والكويت، وقال: جميع المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية تأمل انضمام الهيئة الإماراتية لعضوية الشبكة العربية، مما سيسهم في تقوية الشبكة والهيئة. مؤكداً في الوقت ذاته اهتمام الشبكة البالغ وحثها المستمر للمؤسسات الوطنية الأعضاء للحصول على التصنيف A لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: هذا الأمر مدرج بخطة الشبكة الاستراتيجية ومن أهدافها الاستراتيجية التي تعمل عليها. وذلك من خلال تقديم الدعم قبل عملية الاعتماد من خلال ورش العمل الخاصة بعملية الاعتماد والتي شاركت الهيئة الإماراتية بإحداها، والتي نظمتها الشبكة في البحرين. إلى جانب تقديم الدعم خلال عملية الاعتماد عبر تمكين المؤسسات من الوصول والاتصال والتشبيك مع سكرتارية لجنة الاعتماد الفرعية وممثلي مكتب التحالف العالمي والشبكة الإقليمية التابعة لها في اجتماعات لجنة الاعتماد وذلك لتوضيح السياق الوطني والإقليمي والدولي بما يوضح جهود المؤسسة الوطنية، مشيراً إلى أنه بعد عملية الاعتماد تقوم الشبكة العربية بمساعدة المؤسسة  المعتمدة في تنفيذ توصيات لجنة الاعتماد حيث تقدم كل ما تطلبه المؤسسة بهذا الصدد ومنها على سبيل الذكر؛ تقديم الدراسة لقانون الإنشاء والتدريب اللازم للكوادر والأعضاء فضلاً عن تقديم النصح والبرامج بما يسهم في تنفيذ توصيات لجنة الاعتماد الفرعية، بما يؤهل المؤسسة للحصول على التصنيف A. وبيّن الجمّالي أن التحفيز والتشجيع وتقديم الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية التي لم تُنشئ بعد مثل هذه المؤسسات هي إحدى المهام الأساسية التي تضطلع بها الشبكة، وذلك بما يتوافق مع معايير مبادئ باريس لعام 1993.

مؤكداً حرص الشبكة على توفير كل ما يلزم من دعم لتمكين هذه المؤسسات، وتمكين كوادرها من أداء دورها المنوط بها، وفق ولايتها الواسعة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل بلدانها. وأشار إلى أن الشبكة العربية وسعت خلال هذا العام، الشبكة نطاق تعاونها مع المنظمات الشريكة، مركّزة على موضوعين تعتبرهما الجمعية العامة للشبكة من أولوياتها لما لهما من أهمية خاصة في بناء وعي النشء العربي وهما موضوع التربية على حقوق الإنسان في المدارس حيث تعمل الشبكة على تعزيز هذا المحور من خلال الأنشطة الصفية واللا صفية، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية وممثلي عدد من وزارات التربية في الدول العربية. منوهاً إلى أنه وجري حاليًا إعداد دليل تربوي متخصص بهذا الشأن، يهدف إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان في البيئة التعليمية. بالإضافة لموضوع عقد اجتماعي جديد لمستقبل التعليم في المنطقة العربية والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة اليونسكو، بهدف إعادة تصور التعليم بما يتماشى مع تطلعات المجتمعات العربية نحو العدالة والكرامة والعيش المشترك.

وأكد الجمّالي أن كل ما قامت وتقوم به الأمانة العامة للشبكة العربية يأتي بإطار الأهداف والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشبكة، والتي بلورتها خطتها الاستراتيجية، وقال: نعمل حاليًا على تحديث الخطة الاستراتيجية استنادًا على توصيات الجمعية العامة ومخرجات مؤتمراتها اللّذان انعقدا في هذا العام، بما يواكب التحديات والاحتياجات المستجدة.

في سياق قضايا الذكاء الاصطناعي، قال الجمّالي: تعمل الشبكة بالتعاون مع شركائها، وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إدماج قضايا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن أولوياتها الحقوقية، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الرصد والتقييم، تشمل على سبيل المثال رصد آثار الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الإعلام والانتخابات. وأضاف: نولي اهتماماً خاصاً لتأثير هذه التقنيات على حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والسياقات العسكرية، وإنفاذ القانون، مع التأكيد على ضرورة وجود تفويضات مؤسسية واضحة، وسلطات قانونية كافية، وموارد مناسبة لضمان الوصول الفعّال إلى آليات الانتصاف والتعويض وأشار إلى أن  الشبكة تعمل حالياً حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تطوير أنظمة الحماية الرقمية لديها، لضمان أمن بيانات أنظمة معالجة الشكاوى، مع تشجيعها على الاستفادة من القدرات الإنتاجية للذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. وقال: وفي إطار بناء القدرات، ستسعى الشبكة إلى تعزيز المعرفة المؤسسية بالآثار المتطورة للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان تتضمن برامج تدريبية وورش عمل متخصصة. ومن خلال عدة مبادرات تعمل على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية حقوق العمال ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعم مبادرات محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي، لضمان وصول الفئات المختلفة إلى المعرفة التقنية. وتعزيز النشر الأخلاقي للتقنيات الرقمية، بما يراعي القيم الحقوقية والإنسانية. الدعوة إلى إدماج المرأة بشكل هادف وفعّال في القطاعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لضمان التوازن والمساواة في الفرص. كما تدرس الشبكة إمكانية إعداد دليل إرشادي حول مواءمة السياسات والتشريعات الوطنية مع التطورات الرقمية، بما يضمن حماية الحقوق في ظل التحول التكنولوجي المتسارع.

من ناحيته قال سعادة السيد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: “تشكل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات، وتوحيد الجهود المشتركة لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. ونؤمن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تعزيز سبل التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة”.

وأضاف كروز تأتي هذه الزيارة في سياق حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على مد جسور التعاون مع المؤسسات الإقليمية، وتبادل المعارف والخبرات بما يعزز من دورها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ودعم الجهود العربية المشتركة في هذا المجال.

وباء كورونا و حقوق الإنسان