تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تنظم لقاء تفاعلي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت عنوان “تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية”

01/05/2025 | 0 تعليقات

 

لدى افتتاحه لقاء تفاعلي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.. الجمّالي:

الالتزام  بالعدالة والمساواة أمام القانون و ركيزة  لبناء الثقة بين المواطنين والنظام القضائي

 

 

تعزيز فهم القضاة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان محورًا رئيسيًا  لتحقيق الكفاءة القضائية.

 

المُحاكمة العادلة  تشكل حجر الزاوية في سيادة حكم القانون

 

توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية يُشكل أساسًا لتعزيز قدرة النظام القضائي

 

نواكشوط: ٢٩ أبريل ٢٠٢٥

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – إن الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، وتوفير إمكانية الوصول لمحاكمة عادلة، ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطنين والنظام القضائي. وشدد الجمّالي على ضرورة العمل معًا لضمان تطبيق هذه المبادئ عمليًا في إطار القوانين الوطنية، مما يمكن من تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته لدى افتتاحه أعمال اللقاء التفاعلي الذي نظمته الشبكة العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بالشراكة  اللجنة الموريتانية الوطنية لحقوق الإنسان في تحت عنوان “تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية”

واعتبر الجمّالي تعزيز فهم القضاة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكيفية تطبيقها في المحاكم الوطنية، يحتل محورًا رئيسيًا في تحقيق الكفاءة القضائية.  وقال: حين تصادق الدول على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تصبح تلك الاتفاقيات جزءًا من النظام التشريعي الوطني. يجعل المحاكم والقضاة ملزمون بتطبيقها بما يحقق التوازن بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية. وأضاف: فمن خلال تضمين الاتفاقيات في التشريعات الوطنية، تترسخ حقوق الإنسان وتصبح أساسًا قانونيًا يُحتكم إليه عند الفصل في القضايا المختلفة. وهذا يُبرز الدور الحيوي للقضاة في حماية الحقوق وصيانة العدالة. وأكد الجمّالي في الوقت نفسه أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون التطرق إلى أهمية المُحاكمة العادلة، التي تشكل حجر الزاوية في سيادة القانون. وقال: إن المساواة أمام القانون، وتوفير إمكانية الوصول إلى مُحاكمة عادلة، هي شروط أساسية لتفعيل العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي. مشيراً إلى أنه من خلال التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة، يمكن تحقيق توازن فعَّال بين حماية حقوق المتهمين وصون أمن المجتمع.

وقال: إن توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية يُشكل أساسًا لتعزيز قدرة النظام القضائي على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للأفراد المعنيين. ويُعتبر هذا الالتزام بمثابة تعبير فعلي عن احترام الدولة لتعهداتها الدولية والإقليمية، ويُساهم في إرساء قواعد تُحترم فيها الحقوق الأساسية لكل فرد، بغض النظر عن جنسه أو وضعه الاجتماعي أو ظروفه الاقتصادية.

وأضاف الجمّالي: كما أن الاسترشاد بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يُمثل أداة إضافية لتعزيز الجهود الوطنية لتطوير السياسات والإجراءات القضائية. موضحاً أن دراسة التجارب والممارسات الدولية والإقليمية، يمكن من خلالها استلهام أفضل الطرق لضمان المحاكمات العادلة، وتعزيز قدرة المحاكم على توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، مثل النساء، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.

ويأتي اللقاء التفاعلي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة القضائية وضمان تحقيق العدالة والنزاهة في النظام القضائي، وبإطار خطة الشبكة العربية الاستراتيجية بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني بالمساهمة في تنفيذ بعض فعاليات المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني بسياق ولاية المؤسسات الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وكذلك برامج رفع وصقل وبناء القدرات. وتهدف الدورة إلى تعزيز فهم القضاة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتوضيح كيفية تكييف التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. إلى جانب تحسين مهارات القضاة في مجال العدالة الجنائية من حيث تعزيز القدرات في مجال التحقيقات الجنائية والمحاكمات العادلة. وتقديم أمثلة عملية وحالات دراسية لتطبيق مبادئ العدالة الجنائية. علاوة على        تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقضاة والتعريف بدور المؤسسات الوطنية في رصد وتحقيق العدالة. وتوضيح دورها  للمحكمة وتقديم المشورة.

 

وباء كورونا و حقوق الإنسان