بالعاصمة المصرية القاهرة..
الجمّالي: مستمرون في مناهضة التهديدات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته
يجب القيام بوحدة عربية اقتصادية ثم نقدية وجمركية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية
شلبي: عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم يمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
فايد: إسرائيل تمارس جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع
يونس: المشهد الحالي للقضية الفلسطينية، فإنه يمثل الوضع الأكثر الخطورة منذ عام ١٩٤٨
القاهرة: فبراير 2025
نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- مؤتمراً دولياً لرفض مخطط التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة وبالشراكة مع المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونقابة المحاميين العرب ومنظمة تضامن الشعوب الآفرو آسيوية. وشارك في المؤتمر 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين العربي والدولي، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن السفارات العربية والأجنبية بالقاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين.
وقال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: نحن هنا اليوم لبحث أدوات مناهضة التهديدات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته ويستهدف الأمة العربية من المحيط للخليج وجوداً ومكانة وكرامة، فوأد القضية الفلسطينية هو إذلال ووأد للأمة العربية كلها. وأضاف: كذلك نحن هنا لمناهضة التهديدات الخطيرة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، ومحاولات مصادرة حقه في تقرير مصيره الذي أكدت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وأكد الجمّالي استمرار الجهود في الدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرته في مواجهة الطغيان القاهر وقال: نحن نؤكد على وحدة المسار والمصير، معتبرين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعاً وقضية كل من يسعى للعدالة والحرية في هذا العالم.
ودعا الجمّالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته لمواجهة هذا التجبر والطغيان؛ وقال: علينا تمكين الشعب العربي الفلسطيني في كل فلسطين من التشبث بأرضه ومقاومته بكل الوسائل باعتباره شعباً يقع تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله.
وطالب الجمّالي بضرورة القيام بوحدة عربية اقتصادية ثم نقدية وجمركية وقال: بذلك يكون لدينا سوق عربية مشتركة؛ يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للحاق بركب الثورة العلمية المنطلقة حالياً، وهي ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأضاف: هذه فرصة للمنطقة العربية لمواكبة الدول المتقدمة وتقليص المسافة معها. فلا بد من توطين الذكاء الاصطناعي في دولنا، ما سيحقق للدول العربية قفزة نوعية تساعدها على اللحاق بالركب.
وبدوره قال سعادة السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة بجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر، مشيرا إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع”. وأوضح أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة”، لافتا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها”. ولفت إلى تدمير المستشفيات والمدارس، منوها إلى ضرورة دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له.
من جهته أكد السيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم يمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية. وأضاف أن الموقف المصري والأردني وكافة الدول العربية تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية”، متمنيا بأن تخرج القمة العربية المرتقب عقدها، الأسبوع المقبل، في مصر بعدد من التوصيات التي تدعم القضية الفلسطينية.
من جهته. قال السيد/ عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني إنه حال التأمل في المشهد الحالي للقضية الفلسطينية، فإنه يمثل الوضع الأكثر الخطورة منذ عام ١٩٤٨. وتابع: “منذ اليوم الأول سعت دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين، حيث إنه من أجل ذلك تم دفع الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب في رفح”. وأضاف: “وبدلا من نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب نشاهد حالياً عودتهم إلى الشمال، وهو ما يعد بمثابة لوحة وقصة العصر الحالي”، مؤكدا أن من يرتب للتهجير لا يعلم ما هي الأوطان، وما هو الانتماء، مشيدا بالموقف المصري الذي أفشل محاولات التهجير
يذكر أن المؤتمر نقاش في محاوره عمليات دعم الاستجابة الإنسانية بما في ذلك تعبئة الجهود لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة المحتل وتزويدهم بما يحتاجونه لدعم تشبثهم بالبقاء في أراضيهم، مع دعم دور وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسئولياتها في توفير وتسليم المساعدات، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ي القيام بجهودها التي تخدم نحو 60 بالمائة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما ناقش المؤتمر دعم جهود المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية بما في ذلك دعم تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية المدنيين وتحمل سلطات الاحتلال لمسئولياتها القانونية في إصلاح ومعالجة الأضرار التي أحدثها عدوانها، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية على صعيد التصدي لمحاولات النيل من دورها وولايتها في الشأن الفلسطيني، وتزويدها بما تحتاجه من بيانات ومعلومات تفصيلية موثقة ومدققة، وحشد الدعم الضروري لنهوضها بالتحقيقات وضمان تحقيق نتائجها في منع إفلات الجناة من العقاب. علاوة على تنشيط جهود إعادة الإعمار بما في ذلك دعم خطط إعادة الإعمار التي وضعتها جمهورية مصر العربية والتي تستند على نهوض سكان قطاع غزة بإعمار القطاع، وتعبئة الجهود الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة التي تضررت عبر قيام سلطات الاحتلال بصورة عمدية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقطع سبل الحياة عن القطاع وتقييد وصول المساعدات المنقذة للحياة. فضلاً عن ضرورة إعادة الاعتبار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك العمل من أجل إنهاء الاحتلال الذي يشكل منبع الأزمة وأصل كافة الشرور، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم والتعويض وفق قرار الجمعية العامة 194، وتأكيد الأمم المتحدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.