تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حقوقية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

03/12/2024 | 0 تعليقات

سمر الحاج:  قانون حظر الأونروا يعتبر انتهاكاً صارخاً وواضحاً بحق مؤسسات الأمم المتحدة وأجهزتها

 

الجمّالي: الاحتلال يعمل على تصفية القضية الفلسطينية خلال العمل على إلغاء صفة “الأراضي المحتلة” فلسطين

 

عاروري: خلال أقل من ستة أشهر احتلت إسرائيل 5٪ من المساحة المقررة لفلسطين، وشرد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني.

 

ماجيكودومني: مصممون على أن تواصل أونروا عملها بالرغم من القانون الإسرائيلي

 

الدوحة: 2 ديسمبر 2024

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- ندوة حقوقية -أون لاين- تحت عنوان “تداعيات إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة” وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف بتاريخ 29 نوفمبر 2024م

وفي كلمتها الافتتاحية قالت سعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيسة الشبكة العربية: يُعدّ اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فرصة متجددة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولته المستقلة. مشيرة إلى نه قد تم إقرار هذا اليوم عام 1977 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون تذكيرًا بالمأساة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولحشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.

ونوهت الحاج بالقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024، والذي يحظر بموجبه أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، بهدف منع الأونروا من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق مثل القدس الشرقية، وقالت هذه الخطوة أثارت احتجاجات دولية واسعة. واعتبرت الحاج القانون سابقة خطيرة في التعامل مع المنظمات الدولية. وقالت: هذا القرار يعتبر انتهاكاً صارخاً وواضحاً بحق مؤسسات الأمم المتحدة وأجهزتها وخرقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. إلى جانب انتهاكه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2730 لعام 2024 الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

 وأضافت: إن رسالة الشبكة العربية في هذا اليوم لا تقتصر على إظهار الدعم، بل هي دعوة صادقة للعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وضمان كامل حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد واجب أخلاقي وإنساني، بل هو التزام بالسعي نحو تحقيق العدالة والكرامة والسلام. وقالت: إن  الدعوة لإستمرار تشغيل وكالة أونروا هي رسالة مهمة ترتبط بالحفاظ على صفة اللاجئين والتي تسعى دولة الاحتلال لإلغاء هذه الصفة عن اللاجئين الفلسطينيين  وحق العودة والتعويض سعيا لتصفية القضية الفلسطينية .

من جانبه أوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير رؤية العالم لطبيعة الصراع في فلسطين، بما يخالف العقل والمنطق والحق والقانون والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، متلقياً من حلفائه المنشئين؛ جميع أشكال الدعم من قبل إعلان دولته ظلماً وبهتاناً وحتى الآن وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه أعلنوا الحرب على شعوب المنطقة العربية منكلين بالشعب العربي الفلسطيني منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين مروراً بالنكبة للوصول للحرب على غزة، مستهدفين في حربهم الغاشمة المدنيين؛ محاصريهم من البر والبحر والجو مستعملين الجوع كسلاح في حربهم البشعة آملين كسر إرادتهم وإيمانهم بالحق.

وأضاف الجمّالي: لقد سعت هذه الحرب الأكثر دموية ووحشية في عصرنا هذا، على كل من غزة ولبنان، لضرب المقاومة وتغيير طبيعة الصراع من خلال تصفية القضية الفلسطينية ومكوناتها عوضاً على حلها، وذلك عبر تدمير الأسس التي تقوم عليها، من خلال العمل على إلغاء صفة “الأراضي المحتلة” عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتحويلها من خلال الضم والإخلاء السكاني والاستيطان إلى “أرض إسرائيلية”. ودعا الجمّالي إلى أن التعاضد للوقوف لإفشال نوايا أعمال الاحتلال الإسرائيلي التي وصفها بالخبيثة والخطرة على المصالح العربية والفلسطينية؛ وقال: علينا تكثيف تعاوننا وحراكنا وجهودنا مع شعوب العالم للضغط على حكوماتهم لتنفيذ قرارات الشرعة الدولية وقرارات محكمتي العدل والجنائية الدوليتين وذلك تنفيذاً لالتزاماتهم كأطراف ثالثة بالقانون الدولي، لدعم قضيتنا العربية وهي إعمال الحق بتقرير المصير لشعوب المنطقة وخصوصاً للشعب العربي الفلسطيني وحقه بالعودة والعيش بحرية وسلام وأمان وكرامة في أرضه الفلسطينية ودولته المستقلة وعاصمتها القدس.

 وأضاف: نحن كحقوقيون لا نتعاطى بالسياسة ولا نقيس رؤانا بالممكن سياسياً، غير آبهين برضى الطغيان العالمي وغير مكترثين لقوته وغطرسته وجبروته، منطلقين في نضالنا من منطق الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، نناصرها بمسيرة كلها عزيمة وإصرار على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين والوطن العربي والعالم أجمع في سبيل تحقيق نظام عالمي عادل ومتوازن يحترم الحقوق ويُعمِلُها دون تمييز.

وفي السياق قال سعادة السيد عصام عاروري المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة: بالرغم من مضي 77 عاما على إقرار حق تقرير المصير للفلسطينيين إلا أن الدولة الفلسطينية لم تقم، والغرب الاستعماري الدائم للكيان الغاصب ما زال يرفض الاعتراف بدولة فلسطين، والأنكى أن دولة الاحتلال التي نشأت بقرار من الأمم المتحدة دشنت تاريخا طويلا من التنكر للأمم المتحدة، بدأ باحتلال نصف المساحة المقررة للدولة العتيدة، وارتكب جريمة الاغتيال الوحيدة في تاريخ الأمم المتحدة بحق مبعوثها للسلام الكونت فولك برنادوت في أيلول 1948، لأنه طالب بإعادة اللاجئين واعتبار القدس كلها جزءا من الدولة العربية، والإرهابي الذي اغتاله أصبح لاحقا وزير خارجية ومن ثم رئيسا للوزراء وفي عهده ترعرع الإرهابي نتنياهو.

وأضاف عاروري الكيان الغاصب يتمرد على الأمم المتحدة وقراراتها، وقد قصف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه شخصا غير مرغوب فيه ويرفض استقباله، ويتهم الأمم المتحدة بمعاداة السامية، يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء دورها، يقصف مدارس وكالة الغوث التي تحولت الى مراكز نزوح، ويغتال موظفي الدعم الإنساني، ويمنع أي وسيلة إعلام من دخول مسرح الجينوسايد، ويغتال الصحفيين، حيث قتل في قطاع غزة عدد من الصحفيين أكبر من العدد الذي قتل في كافة مناطق النزاع في العالم منذ الألفية الجديدة خلال 24 عاماً

وأشار عاروري إلى أنه خلال أقل من ستة أشهر أقام الاحتلال الإسرائيلي دولته على الجزء المخصص له واحتل 50٪  من المساحة المقررة للدولة العربية، وشرد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني.

من ناحيته قال سعادة السيد بن ماجيكودومني رئيس موظفي وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نحن لا نعرف الكثير عن قانون منع عمل الأونروا ولا نعمل إذا ما كان ذلك سيمنع تحويل أموالنا أو حركة مركباتنا أو منح تصاريح الدخول لطواقمنا؛ لأننا ممنوعون من التواصل الإسرائيلي باستثناء قناة أو إثنين، وأضاف: لدينا تساؤلات حول كيفية عملنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشقية ولكن مصممون على أن تواصل أونروا عملها بغض النظر عن ولكن هي بشكل عام عملية معقدة ومركبة من حماية الطواقم ووقود المركبات وغيرها، ونحن نعلم أن القانون الإسرائيلي له القدرة على وقف عمليات الأونروا اعتبر ماجيكودومني القانون الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ولحقوق الفلسطينيين ويشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ولرأي محكمة العدل الدولية. وقال: هذا التشريع ليس فقط  ضد الأونروا ولكنه يحاول يغير ظروف الفلسطينيين ويبعد الدول المانحة ويقيد قدرة الأمم المتحدة في القيام بمسؤولياتها وعلينا أن نجرب الخيارات القانونية لمواجهته لأن فوضع الأونروا وضع كارثي نحاول نعمل بقدر الإمكان ولكن هذا القرار تحد صعب يجب أن نتجاوزه

وأضاف: هذه اللحظة من المهم أن نعرف أن الأونروا تقدم حوالي نصف مليون استشارة طبية في الشهر بقطاع غزة وهذه الاستشارات تحتاج إلى الكثير من المراحل حتى نتمكن من تقديمها هذه المراحل مثل إدخال الأدوية إلى غزة وتوصيلها لنقاطها الطبية وهذه النقاط تنتقل إلى نقاط أخرى محفوفه بكثير من الصعاب ومن ثم إحضار الطواقم الطبية ونأتي بالمرضي كما نقدم الرعاية الطبية للأمراض المختلفة والأمراض المزمنة وبدون هذه الرعاية الطبية سيكون هنالك الكثير من حالات الوفاة.

وأشار ماجيكودومني إلى أنه قبل السابع من أكتوبر كانت الأونروا تعمل تحت ضغط شديد وقال: كان لدينا نقص مالي فكل سنة ننتهي فيها بعجز الموازنة بسبب تقليص التمويل عنا من قبل ممثلي الحكومات الذين يقنعون الدول المانحة بعدم دعم الأونروا وأضاف: نتيجة لذلك نحن نواجه مشكلة مالية كبيرة والأسوأ من ذلك هجمات المعلومات المضللة حول الأونروا ولدينا حالياً٢٥٠ من طواقمنا قتلوا في قطاع غزة وقتل أطفالهم.

قبل أسبوعين كان لدينا اجتماع مع اللجنة الاستشارية بخصوص عمل الأونروا وتحث فيها المفوض العام مع أعضاء اللجنة لتحريك الأمور قليلاً للحفاظ على الأاضي الفلسطينية المحتملة نعمل بأى ثمن.

وباء كورونا و حقوق الإنسان