الشبكة العربية تنظم بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، ندوة حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية “مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة”.
08/05/2024 |
0
تعليقات
خلال ندوة نظمتها الشبكة العربية بمقر الأمم المتحدة بجنيف..
مشيرة خطاب: تزويد المعتدي بالأسلحة يخالف القانون الدولي
الجمّالي: مطالب بالضغط لمجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم
قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر أن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه.
جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية “مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة”.
وأشارت خطاب إلى أن دعوة إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات للفلسطينيين لا تعفي الولايات المتحدة، أو حلفاءها الأوروبيين، من واجبهم، كموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.
من جهته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية لحقوق الإنسان إن العدوان الإسرائيلي بنتائجه القاسية والمستمرة فرض امتحاناً صعباً لحركة حقوق الإنسان، هذه الصعوبة التي كان أحد أسبابها التأييد الغربي والأمريكي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية بدعوى “الدفاع عن النفس وتناسي أصل القضية المتمثل في الاحتلال وعدم مشروعية استمراره، وطبيعة الاحتلال الذي يشكل أسوأ أشكال الاستعمار بطبيعته التوسعية الاستيطانية والعنصرية، والذي يعمل على هضم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأضاف أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق قرار جمعيتها العامة الاستثنائية، التي عقدت في مصر إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2014، قررت مؤازرة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين حتى انتهاء الاحتلال ونيل فلسطين استقلالها مهما طال الزمن.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سينال حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره، وذلك باحترام وتفعيل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات آلياتها وأدواتها، من خلال التعاون لوضع الدول أمام مسؤولياتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
وأكد أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ضمناً معاهدة لاهاي؛ وذلك باستهدافه للمدنيين وللأعيان المدنية وحصار قطاع غزة ما يشكله ذلك من جريمة حرب موصوفة مكتملة الأركان بما تتضمنه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
ودعا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، بما يسهم في منع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف العدوان وتوحيد الجهود لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية والتعاون في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم.