تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تشارك بالدورة الصيفية الإقليمية المكثفة التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في لبنان

22/07/2023 | 0 تعليقات

خلال ورقة عمل قدمها لشباب من المنطقة العربية في بيروت.. الجمَّالي:

رفع خبرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية

المؤسسات الوطنية حلقة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات والمنظومة الدولية

التعاون مع المجتمع المدني يعزز الرصد والتوثيق والمناصرة والتأييد

المساهمة الفاعلة مع الهيئات الإقليمية والدولية يعزز استقلالية وفعالية المؤسسات

دعا سعادة الأستاذ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لرفع خبرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص التطورات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والآليات الدولية والإقليمية وما تصدره من توصيات تخص حالة حقوق الإنسان وكذلك اجتهاداتها الفقهية والدراسات التي تعدها.

جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها سعادته عبر وسائط الاتصال المرئي في الجلسة الثامنة عشر حول “الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ” بالدورة الصيفية الإقليمية المكثفة التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في لبنان، وذلك في إطار عمله على ملف التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان لفئة المشاركين والمشاركات من الشباب من المنطقة العربية .

وقال الجمَّالي أن الموقع الفريد الذي تتمتع به المؤسسات الوطنية ضمن منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، شكلت جسر الوصل بين منظمات المجتمع المدني والحكومات وبين الحكومات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أنها تأتي في منزلة وسط بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، كما أن تعاونها مع المجتمع المدني ضمن الوطن؛ يسهم في تمكينها من الرصد والتوثيق والمناصرة والتأييد؛ وبالتالي اضطلاعها بدورها في التعزيز والحماية.

وأكد الجمَّالي على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني -لدورها الفعال وأهدافها التي تتقاطع وتتلاقى مع أهداف المؤسسات الوطنية-، بتبادل المعلومات، ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان والتبليغ عن أي انتهاكات، وتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الانتهاكات، وطلب دعمها ومساعدتها بالحصول على المعلومات اللازمة لرصد حالة حقوق الإنسان بسياق عمل المؤسسة الوطنية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، وبإطار المساهمة في توفير نظام حماية فعال على الصعيد الوطني والدولي.

وفي إطار الحديث عن مسؤوليات وأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نوه الجمَّالي بدور المؤسسات الوطنية الأبرز الذي يتمثل في تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ما يمكنها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية.

ولفت إلى ضرورة المساهمة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في عمل الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان؛ والذي يساعدها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كما يساعدها في استقلاليتها وفعاليتها. بالإضافة إلى تقديم استشارات ومقترحات للحكومة وتوصيات بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان. والعمل على تدريس حقوق الإنسان، والأبحاث المتصلة، وتنظيم برامج وحملات التوعية.

وشدد الجمَّالي على أن مسؤولية النظر في أي مسألة تندرج في اختصاص المؤسسات الوطنية يعزز من فعاليتها وبما ينطبق على ما نصت عليه مبادئ باريس من حيث استقلالية المؤسسات الوطنية.

 وفي إطار الحماية قال الجمَّالي أن تلقي الشكاوى، ومساعدة المتظلمين للوصول للعدالة وسبل الانتصاف، وإحالة الشكوى للسلطات المختصة وتقديم توصية بشأنها، يأتي في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها” شبه قضائية“. مضيفاً أن المؤسسات تقوم بالرصد والمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز وتقصي الحقائق والتوثيق وإعداد التقارير، وهذا من ولايتها الخاصة بالحماية. ولا بد أن يكون من أول أولويات المؤسسات الوطنية، رصد أوضاع الفئات الأولى بالرعاية كالعمال والمحتجزين والأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وقدم الجمَّالي شرحاً مستفيضاً لتعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس لعام 93، والبُعد التاريخي، ومسؤولياتها واختصاصاتها وهدفها وطريقة وأدوات عملها، وذلك بهدف تعميق الفهم بأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كأحد الآليات الوطنية المهمة التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مسؤوليات ومهام المؤسسات الوطنية

وحدد  الجمَّالي -خلال ورقة العمل- ثمانِ خطوات إيجابية لتحقيق مسؤوليات ومهام المؤسسات الوطنية، وتأمين إمكانية الوصول إليها، مضيفاً يجب أن تضمن المؤسسات الوطنية باعتبارها موفرة لسبل الانتصاف؛ سهولة وصول الضحايا إليها “على نحو متساو وفعال”.

وتضمنت الخطوات ­عدم فرض رسوم على تقديم الشكاوى والدعاوى. وتوفير مشورة ومساعدة قانونيتين للضحايا الذين يتقدمون بشكاوى ودعاوى. وضمان سهولة الوصول إلى المكاتب للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوفير معلومات شفهية ومكتوبة وبلغة بسيطة وبلغات الأقليات وبأشكال سهلة للأشخاص ضعيفي النظر. وفتح مكاتب خارج العاصمة، في مواقع إقليمية وبالأحياء.  وتوفير خدمات وعيادات متنقلة للوصول إلى السكان الذين يعيشون في مناطق نائية. وجود أعضاء وموظفين بالمؤسسة من الأقليات والنساء، وأن تكون الكوادر قادرة على التواصل جيدًا مع الأطفال وكبار السن. واستخدام المؤسسة الوطنية لتكنولوجيا ملائمة لتيسير الوصول والاتصالات.

وباء كورونا و حقوق الإنسان