تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية “إرهابية” تطالب المجتمع الدولي بإلغائه

04/11/2021 | 0 تعليقات

بيان

تستنكر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قرار ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي في حكومة الاحتلال بيني غانتس، تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية وتنموية، تعمل من داخل الأرض الفلسطينية المحتلة على أنها “منظمات إرهابية”.

وتعتبر الشبكة العربية هذا القرار الذي صدر بتاريخ 22 تشرين أول /أكتوبر 2021استمراراً للعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية، في انتهاك واضح للمادة 43 من أنظمة لاهاي (1907)، ولقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذان ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترقى لجرائم الحرب التي تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.

والمؤسسات المشمولة بالقرار الاحتلالي غير القانوني هي: جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، والحق في خدمة الإنسان، ومركز بيسان للبحث والتطوير، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال –فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

لقد جاء هذا القرار مسبوقاً بحملة تحريض ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعاملين فيها والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال المداهمات ومصادرة الممتلكات والأصول وإغلاق الحسابات المصرفية واعتقال الموظفين وإغلاق المكاتب. الأمر الذي يشكل تهديداً وجودياً لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المستقلة والمجتمع المدني التي ترصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقدم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.

تطالب الشبكة العربية المجتمع الدولي رفض تصنيف إسرائيل للمنظمات الحقوقية الفلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وإبطال شرعية هذا القرار دوليًا، ودعوة إسرائيل لإلغائه فورًا.

كما تدعو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

انتهى

4 نوفمبر 2021

وباء كورونا و حقوق الإنسان