في هذه الأوقات المؤلمة والعصيبة التي نمر بها، أود أولاً أن أقدم، نيابة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعازينا الخالصة لكافة أسر وأقارب ضحايا جائحة (كوفيد19).
إن تواتر وتسارع الأحداث حول هذه الجائحة تجعلنا لم نتمكن، بعد، من استيعاب جميع العواقب المترتبة عن هذا الوباء، والتي تصيب، دون أدنى شك، جميع مستويات الأنشطة الإنسانية على كوكبنا، سواء تعلق الأمر بالمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديمغرافي أو السياسي، بالإضافة إلى كونها تمس وجودنا وذواتنا بفعل القلق الذي أثارته في النفوس، والخسائر والأضرار التي تسببت فيها والديناميات الجديدة التي خلقتها.
إن الحدث غير المسبوق الذي نعيشه اليوم، قد غيّر بالفعل عاداتنا وأولوياتنا وهو بصدد تغيير نهجنا في العمل في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الإنسان. إذ تجاوز عدد الحالات المؤكدة، لعدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مليون حالة هذا الأسبوع. وفقد، للأسف الشديد، عشرات الآلاف من الأشخاص حياتهم.
إذا كانت سرعة انتشار (كوفيد19) تساءل الإنسانية بأسرها، بما فيها تلك والواثقة حتى اللحظة من نماذجها الثابتة، فإنها تذكر قبل كل شيء بالمعنى الحقيقي لقيم التضامن والمواساة وتغليب الروح الجماعية على الروح الفردانية، لمواجهة هذا الفيروس. لذلك يمكن أن نقول أننا نعيش اليوم في خضم لحظة حاسمة ومنعطف هام في تاريخ البشرية، التي وجدت نفسها ملزمة بإعادة النظر في سلوكها ومراجعة فلسفتها للأمور.
بالنسبة للمغرب، فإن إحدى أولى المعاينات، التي يتم استخلاصها من الأحداث الدرامية التي نمر بها، هي تكاثر رسائل المواساة والدعم، التي تمكنا من خلالها من تجاوز الخلافات، وتجاوز الانتظارات، وتكثيف الجهود، والدفع نحو إعادة انبثاق القيم الأساسية المتجذرة في المجتمع المغربي، بما في ذلك الإيثار والتضامن والتعاون الجماعي الوطني.
لقد فسحت النزعة الفردانية، الناشئة في المجتمع المغربي، المجال لانبثاق إرادة جماعية مصممة على مواجهة هذا العدو غير المرئي. وما الزخم المسجل على مستوى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورون،ا لصالح الفئات الهشة، إلا أبلغ مثال على ذلك.
وبنفس المنطق، يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان العفو الملكي، الذي تم منحه لاعتبارات إنسانية، لفائدة 5654 سجينا من بين الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك المسنون والنساء والقاصرون والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
ليس هناك شك في أن هذه الجائحة لا تمثل مشكلة صحية فقط، بل تشكل أيضًا تحديات واسعة النطاق في سبل التعامل مع الحقوق الأساسية والإشكاليات المرتبطة بالتنمية. كما أن هذه الجائحة برهنت، مرة أخرى، على الآثار الوخيمة لنشر الأخبار الزائفة، والتي، بالإضافة إلى أمور أخرى، تفاقم الشعور بالقلق والريبة والارتباك، وتعرقل جهود الدول للحد من أضرار (كوفيد19).
منذ اندلاع هذه الأزمة، اتخذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة لحماية موظفيه، لتستمر مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التحسيس ورفع الوعي ومعالجة الشكايات والرصد وحماية الحقوق، ولا سيما حقوق الفئات الهشة. تم العمل على تقاسم العديد من هذه التدابير على المستويين الوطني والدولي لا سيما وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر منصاتها الإلكترونية. وفي نفس الإطار تم نشر تسعة (09) فيديوهات للتوعية والتحسيس وتسع (09) بلاغات صحفية أو مذكرات على هذه المنصات.
فلأول مرة يجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب نفسه مدعوا للعمل في سياق أزمة صحية للمساعدة في الحفاظ على الحياة في إطار الطوارئ.
في خضم هذه المحنة، تواجه حماية حقوق الإنسان تحدي تطبيق القانون على أرض الواقع، حيث يصعب اختزال التدبير اليومي للوضعية في كونه مسألة قانونية فقط.
ومن بين التحديات المرتبطة بالأزمة التي نواجهها هو التواصل، الذي أثرت عليه تدابير الحجر الصحي. وعليه، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على غرار باقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مدعو للتفكير والعمل من أجل ضمان حقوق المواطنين.
إن السياق الاستثنائي الذي يعمل فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب سيدفعه، دون شك، إلى تطوير ممارسات جديدة بالموازاة مستلهمة من تطور الوضع على أرض الواقع؛ وهي الممارسات التي سيساهم تقاسمها في تطوير المبادئ التوجيهية العامة لإدارة حالات الطوارئ الصحية، في إطار دينامية صعودية (down-up).
السيدة آمنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان