ورشة العمل التدريبية حول اعتماد المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 9-11 يوليو 2019 -المغرب
14/07/2019 |
0
تعليقات
أكد المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية عملية الاعتماد لدى المؤسسات الوطنية، لذلك دأبت الشبكة العربية على تقديم كل العون للمؤسسات بعملية الاعتماد وإعادة الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية، وحثتهم على أن يكون قانون إنشاء مؤسساتهم متوافق مع مبادئ باريس وعلى المشاركة على المستوى الدولي، لأن هيكل المؤسسة والنشاط الذي تقوم به ذو مؤشر كبير على مدى موائمتها لمبادئ باريس، كما حثت الشبكة المؤسسات على تحقيق التوصيات الأساسية الصادرة عن لجنة الاعتماد، وتجهيز ملف الاعتماد بشكل جيد، وأبدت استعدادها بتقديم العون اللازم بهذا السياق، وعملت على اعتماد برنامج تعزز من خلاله قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإنجاز مهامها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
جاء ذلك خلال جلسة افتتاح ورشة العمل التدريبية حول “اعتماد المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ” والتي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2019 بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان.
وفي سياق الحديث عن اختصاصات المؤسسات الوطنية، فقد أشارت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إلى أنها قد توسعت لتتجاوز المهام التقليدية، حيث أسندت أكثر من نصف المؤسسات الوطنية، ومنها المغرب، مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وهذا التوسيع في الاختصاصات يجعل هذه المؤسسات مساءلة بشكل أكبر أمام الهيئات الدولية، ومنها لجنة الاعتماد الفرعية.
وفي ما يتعلق بمعايير الاعتماد التي تتخذها لجنة الاعتماد، فقد أكد السيد علي بن صميخ المري، أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تتوزع على ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس، أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها.
ومن جهته أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على أنه يتم النظر كذلك إلى دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعاتية وإصدار البيانات، الخ.
إستهدف برنامج هذه الورشة تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من إعمال منهجية فعالة في عملية الاعتماد، والمعلومات اللازمة ذات الصلة بتقديم الملف للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه بالوثائق الأساسية المنظمة لها. كما يتمحور البرنامج حول مختلف المراحل التي تستوجبها مسطرة الاعتماد، أي المرحلة القبلية لاستعراض ملف المؤسسة الوطنية والمرحلة المتزامنة للاستعراض والمرحلة البعدية.