تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول “السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط”، بمقر الأمم المتحدة في جنيف يوم 6 مارس 2019

10/03/2019 | 0 تعليقات

جنيف: يوم 6 مارس 2019

أكد السيّد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال والحروب والنزاعات التي تنتهك كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، تدفعنا للتعاون جميعاً من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، ليكون مستداماً، وسلاماً لا يفرّط أو يتنازل بموجبه عن الحقوق، أو أي جزء منها”.

ولفت إلى أن”السلام ليس مجرد كلمة عابرة، بل هو أحد عوامل استقرار الدول، وركيزة استقرار حياة الشعوب، وأساس التنمية وتحقيق التطور. لذلك؛ فالقائد الحقيقي هو من يحقّق السلام وليس من يشن الحروب”.

جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان حول “السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط”، بمقر الأمم المتحدة في جنيف يوم 6 مارس 2019م، لأجل مناقشة موضوع السلام العادل، والتأكيد عليه كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات، الندوة التي أتت بناء على قرار الجمعية العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان، باجتماعها الأخير في القاهرة.

وحضر الندوة نحو 45 ممثلاً عن مؤسسات حقوق الإنسان في الدول العربية والشبكتين الإفريقية والآسيوية، بالإضافة لعدد من ناشطي حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، وشهدت نقاشات ثرية، بشأن الانتهاكات التي تطال الشعب الفلسطيني، والتي تجعل أي حديث عن إقامة السلام العادل في الشرق الأوسط، ضرباً من الخيال بحسب المتحدثين في الندوة.

من جانبه قال السيّد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: “إن الندوة مهمة لبحث سبل التصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي، لطمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والغير قابلة للتصرف، ومحاولة فرض الأمر الواقع وتأييد الاحتلال، وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية العربية لتحقيق سلام شامل وعادل”.

وأضاف مخاطباً مسؤول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: “إن السعي لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نظاق الجرائم المطروحة عليها، لا يتعارض مع شن حملة دبلوماسية لعقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لتأكيد حماية للشعب الفلسطيني، أو السعي لطلب رأي استشاري لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة على المحكمة حول الاستمرار غير المسبوق لاحتلال الأراضي الفلسطينية”.

كما اقترحت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أن تعتمد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان آلية للترافع بتنسيق مع المؤسسة الوطنية لفلسطين بخصوص تفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان بخصوص حماية حقوق الشعب الفلسطيني لدى كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى العالمي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتمتيعه بحقه في السلم طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالبت بمتابعة تفعيل توصيات وقرارات الآليات التعاهدية بخصوص دعم السلم والأمن للشعب الفلسطيني؛ وإعداد برنامج لتعزيز القدرات في مجال الحق في السلم والآليات الكفيلة لتوسيع قاعدة المنخرطين والمدافعين عنه.  

وأكّدت السيدة مرفت رشماوي، عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين أن “السلام ليس قضية تصورية بل حقيقة ولا يدركها إلا من يعيش في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ولا سلام في ظل الاحتلال”، لافتةً إلى أن “كل آليات حقوق الإنسان ومجلس الأمن اعتبرت الانتهاكات الإسرائيلية عائقاً أمام السلام، من قبيل التوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية، دون عقاب يغير الواقع على الأرض، ما يعني أنه لن يكطون هناك سلام دائم”.

وأشارت إلى أن “آليات حقوق الإنسان يجب أن تفتح عيونها على الانتهاكات المتواصلة في فلسطين. فبرغم أن كل  آليات حقوق الإنسان الدولية شجبت الانتهاكات الإسرائيلية، وقالت محكمة العدل الدولية إن ذلك يعيق تحقيق السلام في المنطقة، إلاّ أن الاحتلال يواصل خروقاته غير آبه بالمجتمع الدولي”.

كما أوضحت السيدة فافا بن زرقي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أن “السلام العادل يجرنا مباشرة للتطرق للقضية الفلسطينية، واستمرار النزاع، في غياب آفاق تبشر بالتسوية مستقبلا. والملاحظ أن توالي الأزمات الكبرى قد يعطي للبعض انطباعاً مغلوطاً بأن القضية الفلسطينية تراجعت، وهذا خطأ جسيم لمن يعرف منطقة الشرق الأوسط، ويدرك تأثير القضية الفلسطينية وتطوراتها إلى يومنا هذا”.

وأضافت: ” يظل إيجاد تسوية عادلة للقضية النبيلة الطريق الأقصر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ودون تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار أو سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط”.  

وختمت قائلة: “بعد ربع قرن من المفاوضات بين الفلسطينين والإسرائيليين، بكل ما نتج عنها من قرارات ومبادرات كافية لحل القضية المفصلية، فإنه لا يمكن الاستمرار في ربع قرن جديد من المفاوضات والقرارات. ولا يمكن إقامة السلام في الشرق الأوسط، إلاّ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وشدّد الدكتور موسى البريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن على أن “السلام يجب أن يكون بميزان قوة متكافئ بين الفلسطينين والإسرائيليين، وهذا غير موجود، بل هناك سلام مفروض على الفلسطينيين، ونحن أقرب إلى مرحلة لا سلم ولا حرب، واستمرار النزاع والاحتلال”.

وتابع قائلاً: “الشبكة العربية عليها أن تركز حول ما تستطيع القيام به، والتفكير في طريقة لتكون القضية الفلسطينية قضية عربية دولية، وندافع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لأنه حق عالمي”.

وأضاف: “هناك عقبات كثيرة، والاحتلال الإسرائيلي لم يكن يعترف بوجود شعب فلسطيني، ولاحقا أصبحت تبحث لدمجه ضمن الأردن. واليوم هناك اعتراف بوجود شعب فلسطيني، ولكن الاحتلال يضرب كل مقومات الشعب الفلسطيني، وقرارات الأمم المتحدة لم تعد كافية، وتحتاج لدعم الدول الكبرى في مجلس الأمن لفرضها. ومن ثمّ، فإن حق تقرير المصير يجب أن يربط بتحقيق السلام والأمن الدوليين”.

وخلص قائلاً: “يمكن اتخاذ توصية تتبنى اعتبار القضية الفلسطينية عابرة للحدود القُطرية، ولا ينبغي لأي دولة عربية تقديم تنازلات، بما في ذلك وقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن لا نبرر لأي دولة عربية التطبيع، لأنه أهم سلاح بيدنا. وفي ظل رفض المجتمع العربي القاطع للتطبيع، نستطيع وضع خطة للدفاع عن حق الشعوب العربية في رفض التطبيع، ونمنع المبادرات الرسمية العربية التي تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني”.

وباء كورونا و حقوق الإنسان