تسجيل الدخول

Signup

المؤتمر الدولي حول “مقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع في المنطقة العربية” 20 -21 فبراير 2017م – الدوحة

24/02/2017 | 0 تعليقات

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تنظيم مؤتمراً دولياً تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) بفندق شيراتون الدوحة في الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2017م . وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبرعاية شرفية لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي و إتحاد المغرب العربي و البرلمان العربي. ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك بالمؤتمر 300 مشارك بما في ذلك مسؤولون حكوميون و بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام و المنظمات الدولية و الإقليمية الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث. فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. حيث جمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان و منظمة و مراكز فض النزاعات و منظمات إنسانية،

وكان الدافع لتنظيم ذلك المؤتمرما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف.

وأشادت السيدة كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالمؤتمر الدولي الذي تناول قضايا حيوية وهامة في ظل الصراعات والأزمات التي تمر بها الكثير من مناطق العالم ومنها المنطقة العربية. وأضافت جيلمور،على هامش أعمال المؤتمر المنعقد بالدوحة، أن “الإلحاح للحديث حول حالة حقوق الإنسان يزداد دوما مع ازدياد الفظائع والانتهاكات بشأن هذه الحقوق”.. معربة عن سعادتها بتنظيم المؤتمر، وما توصل إليه من نتائج طيبة بمشاركة عشرات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية المتعطشة للسلام.. متمنية تطبيق ما تم التوصل إليه على أرض الواقع بالسرعة الممكنة لتخفيف معاناة الضحايا في كل مكان. وشددت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يمكن ربطها بمنطقة جغرافية معينة.. مشيرة في هذا السياق إلى أن بعض الدول الأوروبية ارتكبت العديد من الفظائع إبان الحرب العالمية الثانية، فيما تم انتهاك هذه الحقوق أيضا في بعض الدول الإفريقية لأسباب قد يكون لها علاقة بالاستعمار. وأكدت على مسؤولية الدول تجاه بناء مؤسسات تحميها ومواطنيها من الصراع العنيف والاقتتال.. ونبهت إلى أنه بدون قضاء مستقل وصحافة وإعلام حر، ومدافعين عن حقوق الإنسان، فإنه لا يمكن لأي دولة تفادي الصراع العنيف وإدارة الأزمات والمساهمة في حلها.

وباء كورونا و حقوق الإنسان