أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان قدرة المؤسسات المغربية في انجاح الانتخابات النيابية من حيث الادارة والاشراف، وتعاون رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز مع الملاحظين وتسهيل مهمتهم والاجابة على أسئلتهم و إستفساراتهم بالشكل المطلوب. جاء ذلك خلال مشاركة الشبكة في مراقبة عملية الاقتراع والفرز للإنتخابات التشريعية المغربية لإنتخابات مجلس النواب , وذلك في 7 اكتوبر 2016 وذلك في إطار دورها الرقابي على مدى نزاهة وعدالة الانتخابات النيابية في دول العالم العربي، استناداً على أن الانتخابات حقا إنسانيا أقرته المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية. وثمنت الشبكة الدور الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي الجهة التي تولت مسألة تنظيم مشاركة الملاحظين الدوليين وقدرته في التنظيم والإدارة سواء ما تعلق منها بإجراءات توزيع الملاحظين وتأمين وصولهم إلى مراكز الاقتراع والفرز أو مشاركة الملاحظين من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان .
وكانت الشبكة شكلت عدداً من الملاحظين الدوليين ضم رئيس الشبكة المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن وأمين عام الشبكة وأمين عام الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا وعضوان من مجلس أمناء اللجنة البحرينية والمركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن وفلسطين.
فيما قام فريق المراقبة الذي تم تقسيمه إلى اربع مجموعات بزيارات لمراكز الإقتراع وكان هنالك جملة من الملاحظات منها سهولة الوصول إلى مراكز ومكاتب الاقتراع حيث أقرت لجنة الانتخابات حزمة من الإجراءات ذات فعالية لتسهيل وصول الناخبين لمكاتب الاقتراع وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر- تمثلت حسب إفادات الناخبين لفرق المراقبة بالإعلانات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى بشكل مكثف بالاضافة الى توفير آلية الاستعلام من خلال الرسائل عبر اجهزة الاتصال النقال (sms) والتي توضح للناخب أسم مركز ورقم مكتب الاقتراع. كما لاحظ الفريق أن غالبية مراكز ومكاتب الاقتراع تقع في الطوابق الارضية مما يسهل وصول كافة الناخبين من ضمنهم كبار السن و ذوي الاعاقة، إلا أن الفريق لاحظ وجود صعوبات أمام الاشخاص ذوي الإعاقة في بعض مراكز الاقتراع. كما لاحظ الفريق توفير موظفين داخل مراكز الاقتراع لارشاد الناخبين عن اماكن مكاتب الاقتراع التي يحق لهم الاقتراع فيها . فضلاً عن غياب أية ممارسات قد تؤثر على إرادة الناخبين سواء في مراكز الاقتراع أو داخل مكاتب التصويت وعدم ملاحظة نشاطات من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخب أو حريته في إختيار ممثليه في مجلس النواب.
كما توفرت في عملية الاقتراع والفرز مقتضيات النزاهة والشفافية بالحد المطلوب ولم يلحظ المراقبون ما من شأنه أن يؤثر على نزاهة عملية الاقتراع والفرز أو يؤثر في نتيجة الاقتراع أو يمس إرادة الناخبين أو يوحي بعدم حيادية لجان الاقتراع والفرز، والتي شملت عدة اجراءات إتبعها اعضاء اللجان ومكاتب الاقتراع تمثلت في الالتزام بموعد بدء الاقتراع في كل لجنة من لجان الاقتراع. و التحقق من خلو الصناديق من أية أوراق عند بدء الاقتراع . ووجود الصندوق في مكان يتيح للحضور من مشاهدته. وعدم تواجد أشخاص من غير لجان الاقتراع والفرز في المراكز أثناء الاقتراع. وعد أوراق الاقتراع أمام الحضور. علاوة على توفر سجلات ورقية لجداول الناخبين ومعازل تضمن خصوصية عملية الاقتراع. وتوفير سجل ناخبين على أكثر من نسخة في مكاتب الاقتراع . إلى جانب التحقق من شخصية الناخب عبر المناداة عليه بالإسم ورقم بطاقته الوطنية و وجود إسمه في سجلات الناخبين، والتحقق من أوراقه الثبوتية (البطاقة الوطنية). والتأشير على إسم الناخب في السجلات الورقية .
و تسلم الناخب ورقة الاقتراع . بالإضافة إلى التأشير على أحد أصابع يد الناخب بالحبر السري. وإجراءات موحدة ومكشوفة في مكتب الاقتراع. وإغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءَ، ثم فتحها وإفراغها والبدء بعد الأصوات وإعلان النتائج، أمام مندوبي الأحزاب والمراقبين .