ورشة عمل حول “الرصد وتقارير الرصد ورصد خطاب الكراهية ودور المؤسسات الوطنية ” بـ11-13أكتوبر عُمان -مسقط
17/10/2016 |
0
تعليقات
اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل حول “الرصد وتقارير الرصد ورصد خطاب الكراهية ودور المؤسسات الوطنية ” و المنظمة بمسقط من تاريخ 11 حتى 13 أكتوبر2016م ، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. و التي استهدفت منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية.
و هدفت هذه الورشة الإقليمية تدريب مسؤولي وحدات الرصد في المؤسسات الوطنية على المعايير الدولية والموضوعية المتعلقة بحرية التعبير من جهة و حظر الخطاب الكراهية من جهة أخرى ودعمهم فنياً و تقنياً من أجل وضع خطة للرصد داخل مؤسساتهم على أن يراعي المعايير العلمية الخاصة بعملية الرصد، و تطرقت الورشة لجرائم التحريض على الكراهية، و التي تشكل جرماً بحد ذاتها من دون وقوع نتائج و ذلك كالتحريض على الإبادة الجماعية، كما دربت الورشة على رصد خطاب الكراهية بالخطاب الديني و في وسائل الإعلام و بالخطاب السياسي حيث بحثت المصادر و السياق الذي أتى به التحريض و صفة المتحدث و محتوى الخطاب و مداه و الجمهور المتلقي و النية من هذا الخطتاب و الأرجحية من حيث نتائجه، و سبل المتابعة و المعالجة، كما تطرقت الورشة لبعض نماذج من التشريعات الوطنية بخصوص موضوع الورشة و كذلك افتفاقيات الدولية التي تمنع خطاب الكراهية أو الحض عليه و التداخلات بينها، و أخيراً تقدمت المؤسسات الأعضاء بتجاربها بهذا المجال و تم تبادل للخبرات و أفضل الممارسات، حيث بينوا دور مؤسساتهم في التواصل و المتابعة مع السلطات التنفيذية والقضائية لمنع وتجريم خطاب الكراهية ومعاقبة المتورطين فيه.
واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام وشارك بها أربعين مشارك و مشاركة من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في كل من ( مصر، السودان، تونس، المغرب، الأردن، قطر، عُمان، ، موريتانيا، جيبوتي، العراق، فلسطين ، البحرين ، جزر القمر).
و من الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، و ذلك في إطار تنفيذ الشبكة لأحد مهامها وهو رفع و بناء قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تنفيذها لبرامجها التدريبية بهذا المجال، الأمر الذي سيسهم بتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تعزيز و تنمية و حماية حقوق الإنسان في بلدانها