تسجيل الدخول

Signup

دورة تدريبية “لإعداد المدربين “بتاريخ 7-11يونيو 2015م

16/06/2015 | 0 تعليقات

اختتمت بمدينة الدوحة بمقر مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر الدورة التدريبية التى نظمتها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “لإعداد وتدريب المدربين” والتى استضافتها جامعة قطر،  بهدف تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية وزيادة كفاءة كواردها بمجال حقوق الإنسان .

ومن الأهداف الرئيسية التى استهدفتها هذة الدورة صقل قدرات ومهارات المتدربين  في التدريب مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي، وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين بمجال البرامج، من حيث تصميم واعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في اطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في البرامج التدريبية.

واستمرت الدورة على مدار خمسة أيام متتالية  من 7 – 11 / 6 /2015 م وتناولت  بالشرح المفهوم الصحيح للتدريب، والفرق بين التدريب والتدريس، وأساليب التعلم المختلفة وأنماطه، وكيفية تصميم البرامج ، وتفصيل مراحل التدريب وطرق التخطيط لها ، ومهارات العرض والتقديم الفعالة، حيث قامت بتحديث معلومات المشاركين بهذا المجال ، مما سينعكس إيجاباً على البرامج التدريبية في مؤسساتهم وتشكيل جدول خبراء ومدربين ستستعين بهم الشبكة مستقبلاً لتنفيذ أنشطتها التدريبية وبرامجها

وكان عدد المتدربين أربعة عشر متدرب ومتدربه من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، وهي المؤسسات الوطنية في كل من ( مصر، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، قطر، البحرين، عُمان، فلسطين)

وفى ختام الدورة تقدم المنظمون بالشكر للمتدربين لتعاونهم فى تحقيق أهداف الدورة والتأكيد على أهمية تطبيق المعرفة والمهارات فى العمل وتم توزيع الشهادات على المتدربين ، كما تقدمت الشبكة بالشكرلجامعة قطر، وفريق الخبراء والمحاضرين بالدورة على تعاونهم وجهدهم فى دعم وبناء الكفاءات والقدرات للعاملين بمجال حقوق الإنسان .

و من الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي ثالث دورة تدريبية تنظمها الشبكة، حيث أتت تنفيذاً لأحد الأهداف الإستراتيجية وبرنامجها التشغيلي ، من حيث بناء قدرات المؤسسات الوطنية، مما سيسهم بتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها ، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشأت الشبكة من أجله و هو تعزيز و تنمية و حماية حقوق الإنسان بالعالم العربي، فللمؤسسات الوطنية أهمية بالغة، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني من جهة،و الآليات الدولية من جهة ثانية.

 

 

 

وباء كورونا و حقوق الإنسان