تسجيل الدخول

Signup

بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

16/07/2020 | 0 تعليقات

بيان 

تؤكد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تمسكها بحقوق الشعب العربي الفلسطيني الثابتة على أرضه وترفض التهديدات والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والمستوطنات وأراض في محيطها وغور الأردن ومنطقة البحر الميت، وتطبيق القانون الإسرائيلية عليها، وذلك في إطار تطبيق ما سمي بـ” صفقة القرن”، وهو ما يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً خطيرًا لقواعد القانون الدولي التي أكدت على عدم جواز ضم القوات المحتلة لأراض قامت باحتلالها بأي شكل من الأشكال، وعلى أن كل إجراء من هذا القبيل تتخذه تلك القوات من جانب واحد، تحت أي اعتبارات، يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. وهو ما أكدت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي في العديد من المناسبات منذ العام 1967، خاصة القرار رقم (2334) للعام 2016 الذي أكد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس ليس له أي شرعية قانونية.

تعتبر الشبكة أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الفعلية على الأراضي المحتلة في العام 1967 بدأت من ذلك الحين، وتمثَّل الضم في سيطرتها تدريجيًا على كامل الأرض الفلسطينية والمعابر والموارد والثروات الطبيعية، وفي مصادرة الأراضي بشكل متواصل بغرض بناء المستوطنات وتوسيعها، وفي مجموعة من السياسات والممارسات التعسفية التي تم تصميمها لتقويض قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقهم في تقرير المصير.

إن مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضي من الضفة الغربية تقدر مساحتها بـ 30%، يعني بقاء ما تبقى من الأرض شبه كانتونات وبؤر سكنية متناثرة معزولة عن العالم الخارجي، تحيط وتتحكم بها سلطات الاحتلال وغير صالحة إقامة دولة. إذ تعتبر هذه المناطق استراتيجية بالنسبة لدولة فلسطين المستقبلية، حيث تتضمن أهم الإمكانات للتطور الزراعي والصناعي والموارد المائية وتعد حيوية للنقل والسياحة، وتشمل الحدود الإقليمية الوحيدة بين فلسطين والأردن والعديد من مواقع الحج المسيحية والأثرية.

ترى الشبكة أن تنفيذ مخطط الضم سيكرس الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وسيقود إلى تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وخنق التواصل بينها مما سيقود إلى تحويلها لمعازل سكانية، وهو ما سينعكس سلبًا على وضع الحقوق والحريات، وعلى كافة الأصعدة المعيشية والحياتية للفلسطينيين. ولا يكمن خطر مخطط الضم على اعتباره خرقاً خطيرًا للقانون الدولي وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وإمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، بل في سعي دولة الاحتلال على إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وسيقوض من إمكانية حل الدولتين بشكل يهدد السلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما سيقوض إمكانيات التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

تعرب الشبكة عن تخوفها من أن قرار الضم سيلغي التواصل الحدودي مع الأردن والعالم الذي لن يكون إلا عن طريق سلطات الاحتلال، وسيحكم سيطرة الاحتلال وسيادته على الأرض الفلسطينية بالكامل أرضًا وبحرًا وجوًا. سيُمكِّن الضم من تنفيذ “صفقة القرن” التي تتبنى المبادئ الإسرائيلية؛ بأن تصبح فلسطين وطنا للشعب اليهودي، وتمنح الضوء الأخضر للتمييز والسيطرة بهدف توسيع فرض السيادة الإسرائيلية، وهو ما يمكن أن يقود إلى حل السلطة الفلسطينية لتغيّر دورها الوظيفي، ما سيكون له تبعات كبرى على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين، خاصة من الناحية الاقتصادية.

تؤكد الشبكة العربية على رفضها “لصفقة القرن” وتدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما تثمن قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإصدار تقريرها حول الشركات والأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على تفويض من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في شهر آذار/ مارس من العام 2016، وتدعو إلى مواصلة العمل الجاد للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كافة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تدعو الشبكة إلى ضرورة مواجهة خطة الضم الإسرائيلية من خلال تحمل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية جادة وملموسة في سبيل مُساءَلة دولة الاحتلال استنادا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء عقود من إفلاتها من العقاب على سياستها التوسعية والتهديدات بالضم وجرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. إن مُساءَلة دولة الاحتلال ومحاسبتها عن انتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض العقوبات عليها ومتابعة إجراءات المساءلة سيكون من أهم خطوات ردع دولة الاحتلال ووضع حد لإفلاتها من العقاب ولتماديها الصارخ واستهتارها وانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني وممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي من المتوقع أن تتفاقم وتتعاظم إن تم تنفيذ الضم بشكل فعلي على أرض الواقع.

تدعم الشبكة العربية الخطوات والإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية بالضم والتوسع الاستيطاني، كما تدعم الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان وتشجعها على مواصلة القيام بمهامها في سياق التحديات الصعبة الذي تعمل عليها وفي ظلها، وتدعو مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وشبكاتها الإقليمية والدولية إلى بذل الجهود الفاعلة للتأثير على حكومات دولهم لرفض مخططات الاحتلال بالضم وفرض الدول لحظر السفر على المستوطنين وقادة المستوطنات ومنعهم من دخول أراضيهم. كما تدعو الشبكة العربية كافة أصحاب المصلحة من أجل الترافع بتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة فلسطين من أجل تفعيل القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتوصيات وقرارات الآليات التعاهدية.

انتهى

                                                                                                                      15-07-2020

بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

وباء كورونا و حقوق الإنسان