تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تنظم دورة عنبتاوي تحت عنوان “أنسنة عالمنا وحماية مستقبلنا المشترك: رؤية مدنية”

15/09/2024 | 0 تعليقات

دعا لتعزيز التعاون الدولي لوقف الانتهاكات في مناطق النزاع.. سلطان الجمّالي:

حقوق الإنسان ليست امتيازاً ويجب توحيد الجهود لحمايتها في غزة

دعوة للتضامن الدولي ضد انتهاكات حقوق الإنسان

المجتمع الدولي فشل في مواجهة الانتهاكات في فلسطين

حقوق الإنسان فوق الاعتراف الدولي والمجتمع الدولي مطالب بحمايتها

حرية التعبير والتجمع لتحقيق دولة القانون في العالم العربي ضرورة

نشر ثقافة حقوق الإنسان بتضمينها في المناهج الدراسية

مكافحة الفساد خطوة أساسية لتحقيق دولة القانون

الشبكة العربية تشارك في تنظيم دورة عنبتاوي

 

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي على أن حقوق الإنسان ليست امتيازاً تمنحه الدول، بل هي حقوق عالمية وثابتة لكل فرد، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الجنسية، مضيفاً أن هذه الحقوق لا تقبل التنازل أو التصرف فيها، وهي راسخة حتى في حال عدم الاعتراف بها من قبل الدول.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في فعاليات الندوة الإقليمية، التي عُقدت في تونس على مدار يومين، تحت عنوان “أنسنة عالمنا وحماية مستقبلنا المشترك: رؤية مدنية”، بمشاركة نخبة من الخبراء والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف الجمّالي أن المجتمع الدولي فشل في وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ولا سيما في فلسطين المحتلة، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين المنظمات والمؤسسات من أجل إيجاد حلول عملية لحماية الكرامة الإنسانية، خاصة في مناطق النزاع مثل غزة.

وسلط الجمالي الضوء على دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي، وقال إن الدورة تركز على أهمية تعزيز وحماية هذه الحقوق، وتهدف إلى مناقشة سبل تعزيز هذا الدور وتفعيل البرامج والأنشطة التي تسهم في ذلك، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين المنظمات الوطنية والإقليمية لتوحيد الجهود في هذا المجال.

كما أكد الجمّالي على أهمية بناء بيئة مدنية تضمن حرية الرأي والتعبير، ووجود مؤسسات قوية قادرة على تحقيق العدالة والمساواة، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لا يمكن تعزيزها أو حمايتها دون وجود مساحة مدنية مصانة بالقوانين والسياسات الديمقراطية التي تضمن حرية العمل السياسي والتجمعات.

وعبّر الجمّالي عن اعتزازه بمشاركة الشبكة العربية في تنظيم الدورة، مؤكداً أنها تتيح الفرصة للنشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان لتطوير مهاراتهم وتعزيز دورهم في مجتمعاتهم. وأشار إلى أن التعاون المستمر مع المعهد العربي لحقوق الإنسان يسهم في تطوير العمل الحقوقي في المنطقة.

واختتم الجمالي كلمته بتوجيه الشكر للمعهد العربي لحقوق الإنسان على تنظيم الدورة وتطوير التعاون بين الجهتين، كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون المثمر في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي.

شارك في الجلسة الافتتاحية للندوة السيد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، والسيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وفي ختام الندوة تم الإعلان عن دورة عنبتاوي 34 التي تشارك الشبكة في تنظيمها، كما تم اعتماد رسائلها النهائية إلى قمة مستقبل العالم.

الحقوق الأساسية

في ورقة العمل التي قدمها تناول الجمّالي بشكل أعمق التحديات التي تواجه بناء دولة القانون في العديد من بلدان  العالم العربي، مؤكداً على أن دولة القانون لا يمكن أن تتحقق دون توفر مجموعة من الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع، وعدم الإفلات من العقاب، والمساواة وعدم التمييز.

وأشار الجمّالي إلى أن هناك عدة تحديات رئيسية تحول دون تحقيق هذه الحقوق، أبرزها استهداف الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التضييق على البرلمانيين والمؤسسات الوطنية التي تعاني من نقص في القدرات على ممارسة أدوارها بفعالية.

وشدد الجمّالي على أن غياب الإرادة السياسية وعدم وجود مؤسسات حكومية فاعلة هي من أبرز العقبات أمام تحقيق دولة القانون.

واستعرض الجمالي دور المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا على أهمية التعاون والشراكة بين جميع الأطراف. وأشار إلى أن تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، هو المفتاح لتنفيذ باقي الأهداف. واعتبر أن أي تقييم لمدى التزام أي دولة بحقوق الإنسان يجب أن يعتمد على قياس مدى تمكين الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ومدى قدرتهم على المشاركة بحرية في صناعة القرار.

وخلُص الجمّالي في ورقته إلى أن تحديات بناء دولة القانون في العالم العربي تتلخص في تقويض الفضاء المدني، وتقييد حرية التجمع وتشكيل الجمعيات، واستمرار ظاهرة الاختفاء القسري والتعذيب، بالإضافة إلى عدم قدرة الأفراد على الوصول إلى العدالة.

وأوصى الجمّالي بضرورة بناء اتحاد فعلي للمدافعين عن حقوق الإنسان على المستويات المحلية والدولية، والعمل على تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة كخطوة أساسية في تحقيق دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.

كما أكد الجمالي على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية من خلال التعليم والتربية على هذه الحقوق، مقترحًا تضمينها في المناهج الدراسية لتعزيز القيم الديمقراطية والحوار السلمي.

وأضاف أن المجتمع المدني يجب أن يلعب دوراً مركزياً في دعم حقوق الإنسان، وأن يتم دعمه من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية لتعزيز دوره في بناء مجتمعات عادلة وشاملة.

وسلط الجمّالي الضوء على الوضع الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مع التركيز على قضية فلسطين كأحد أكبر الأمثلة على الفشل الدولي في حماية الحقوق. ودعا إلى توحيد الجهود العربية والدولية لمواجهة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن الجهود المستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين يجب أن تكون جزءاً من مساعي تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وباء كورونا و حقوق الإنسان