تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تنظم دورة تدريبية حول رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

08/11/2024 | 0 تعليقات

الجمّالي: إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسهم تنفيذ ومتابعة تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

القاهرة:  ٩ نوفمبر ٢٠٢٤

 قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  – مقرها الدوحة- ؛ لقد أضحى رصد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أهم  المواضيع التي تعمل عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لها من علاقة وطيدة بإعمال باقي الحقوق ومن أولها الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ما يسهمه ذلك في تنفيذ ومتابعة تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية  التي نظمتها الشبكة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة حول رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع  مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف الجمّالي: تُعتَبر المؤسسات الوطنية كأحد الآليات الوطنية ذات الفعالية لإعمال مبدأ عدم ترك أحد بالخلف، الأمر الذي يجب أن تقوم به المؤسسات بالتعاون المنسجم والمنسق مع منظمات المجتمع المدني وكذلك مع الإدارات الحكومية ذات الصلة، وكأمر داعم ومُيَسّر ومُوَجّه لبوصلة العمل؛ بالتعاون الكامل والفعَّال مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من حيث الحث على تنفيذ توصياتها ومتابعة هذا التنفيذ وإعداد تقارير الظل لهذه الآليات، لافتاً إلى أن الشبكة العربية تركز في شراكاتها بمجال التدريب وبناء ورفع القدرات على الرصد والإبلاغ والمتابعة وإعداد التقارير، لتعزيز قدرات المشاركين في هذه المجالات والتي سنعمل مستقبلاً على التدريب على استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية عند القيام بهذه المهام بما سيسهل هذه العملية ويجعلها أكثر فعالية.

وقال الأمين العام للشبكة العربية: نحن نتطلع  لتطوير هذا التدريب مع شركائنا في الأمم المتحدة بما يُمًكّن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من الاستفادة من التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأبدى الجمّالي أمله في  أن تكون الدورة التدريبية قد أضافت لمعارف  ومهارات المشاركين برصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  وقال: بالنظر لتنوع خلفيات الفئة المستهدفة في هذه الدورة، آمل أيضاً أن تكون قد فتحت لكم بعداً آخر؛ في مجال التعاون المتبادل مع أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المجتمع المدني بما يمكنهم من رصد الحقوق والتعاون في متابعتها لإعمالها.

يذكر أن الدورة التدريبية هدفت لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلى جانب توفير فهم معمق لمفاهيم ومبادئ ومعايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على تعزيز مهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعزيز مهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من الخبرة اللازمة للعمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة لتيسير الحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لخلق أوجه تآزر وتشبيك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وباء كورونا و حقوق الإنسان