الشبكة العربية تشارك في المؤتمر الدولي حول ” الاستعراض الإقليمي في المنطقة العربية حول الهجرة”
25/02/2021 |
0
تعليقات
أكد السيد سلطان بن حسن الجمًالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية على رغبة الشبكة العربية في التعاون مع أصحاب المصلحة في بناء ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الهجرة وإعداد تقارير بخصوصها، وتشجيع المؤسسات لتضمينها بتقريرها السنوي والتقارير الموازية التي تقدمها للآليات الدولية، وتنظيم فعاليات على المستوى الإقليمي يتم من خلالها تبادل أفضل الممارسات والتجارب.
جاء ذلك خلال مداخلته عبر الانترنت في المؤتمر الدولي حول ” الاستعراض الإقليمي في المنطقة العربية حول الهجرة ” والذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمة الأسكوا، وشبكة الأمم المتحدة للهجرة عبر الإنترنت في الفترة من 24 – 25 فبراير.
وقال. الجمّالي: نضم صوتنا على أن الحل هو بمعالجة الأسباب التي تؤدى بالبشر إلى الهجرة والنزوح واللجوء، مع عدم التلكؤ عن العمل على النتائج الحالية للوضع الراهن، وتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم وكذلك اللاجئين، واتخاذ الإجراءات والتدابير لمحاسبة ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان بسياق الهجرة وخصوصاً الاتجار بالبشر. مع عدم مساس ذلك بحق الإنسان بالانتقال بحرية، فالهدف هو ليس منع عملية الهجرة ولكن تنظيمها لمصلحة الجميع سواء مهاجرين أو مجتمعات استقبال المهاجرين أو حتى موطنهم الأصلي.
وقدم السيد عصام يونس، رئيس الشبكة العربية تقرير إقليمي مفصل عن واقع الهجرة في جميع البلدان العربية؛ دعا من خلاله المجتمـع الدولـي إلـى تحويـل تحديـات اللجـوء فـي الدول المستضيفة للاجئين إلى فـرص تنموية لدعـم المجتمعات المسـتضيفة واللاجئين على حد سـواء، بالإضافة إلى تقاسـم أعبـاء اللجـوء فـي الـدول المسـتضيفة للاجئين، كما أوصى بضرورة الحفاظ على نطاق الحماية الخاص باللاجئين والعمال المهاجرين من خلال تحسين آلية رصد مستوى ظروف العمل والمعيشة وضمان حماية حقوقهم العمالية.
كما شاركت الإدارة العامة للشبكة بمداخلة أوضحت من خلالها بأن للاتفاق العالمي للهجرة 23 هدف والتزامات متضمنة في كل هدف وإجراءات، وهو خطة طموحة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكن بمجرد العمل عليه سينعكس بشكل مباشر على تعزيز حقوق الإنسان عامة وحقوق المهاجرين خاصة، حيث إنه يتلاقى في كثير من أهدافه مع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، الخطة التي سبقته، ومع ذلك ما زال الإنجاز المحقق بخصوصها محدود، واتفاق الهجرة وخطة التنمية المستدامة يحتاجان لتحقيقهما لتظافر الجهود وتنسيقها، لذلك يعتمد كل منهما على مدى التضامن الدولي في تنفيذهما، والذي يأتي في حال وجود إرادة سياسية صادقة للدول. بالتالي لحث وتشجيع أصحاب القرار بالدول، لا بد من التنسيق بين أصحاب المصلحة وتيسير تعاونهم وتكاملهم، وهذا الدور المنظر من الأمم المتحدة. وكذلك العمل على التثقيف وبناء ورفع القدرات بخصوص متابعة تنفيذه ولرصد وتقييم مدى التقدم المحرز.
يذكر أن الميثاق العالمي للهجرة (GCM)، والذي تم تبنيه في عام 2018 ، هو التزام مهم من قبل الحكومات يتمحور حول الأشخاص، وقائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسة الهجرة. وقد شارك التحالف العالمي لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق بفعالية في جميع المراحل لعملية صياغة هذا الميثاق، لذلك يتم دعوة جميع المناطق إلى إجراء استعراضات لتنفيذ الميثاق كل أربع سنوات بدءًا من عام 2020. وستعمل هذه العمليات على إثراء منتدى استعراض الهجرة الدولية، المقرر عقده أيضًا كل أربع سنوات، بدءًا من عام 2022.