تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تشارك جامعة الدول العربية احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان

16/03/2021 | 0 تعليقات

عصام يونس: يجب الوصول إلى لقاحات كورونا لكل الدول والجماعات دونما تمييز

الجمّالي: انتهاك الحق في الصحة يؤدي لانتهاك جميع الحقوق الإخرى

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- في الندوة الاحتفالية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي نظمته جامعة الدول العربية – إدارة حقوق الإنسان- تحت شعار “الحق في الصحة: أفضل الممارسات – أبرز التحديات – الآفاق المستقبلية”.

وفي كلمته الافتتاحية اعتبر السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية شعار “حق في الصحة” لهذا العام هو تأكيد وتعظيم له كحق أصيل وأساسي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الإنسانية والمنطقة العربية وقال: إن جائحة كورونا القت بظلالها على مختلف أوجه النشاط الإنساني الأمر الذي يعيد التأكيد على ضرورة وأهمية التضامن الدولي وعدم التمييز في كل المجالات المحلية والإقليمية والدولية. توجه يونس بالشكر للطواقم الطبية والأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين وقال: هؤلاء هم خط المواجهة الأول في مواجهة هذا الزائر الغريب وفي وقت كان فيه الناس يبحثون عن ملجأ آمن وقاية من الفايروس كانوا يلقون بأنفسهم في قلب العاصفة.

ودعا يونس لأن يكون الوصول إلى اللقاحات وغيرها من الموارد والانتاجات العليمة متاحة لكل الدول والجماعات وألا يشكل التمييز أيا كان سببا في عدم الوصول إلى آخر اللقاحات وما استجد في مكافحة الفايروس. وقال: في الوقت الذي فيه يتجه فيه العالم نحو التعاون والتضامن نحو مكافحة الجائحة تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي سياستها العنصرية والتميزية بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين في الأراضي المحتلة سواء بحرمانهم من حقهم في الوصول للقاحات أو باستقلال ظروف الجائحة الاستثنائية بشكل غير مسبوق في تشديد إجراءاتها وحصارها على قطاع غزة ومواصلة الاستيطان في قلب الأراضي المحتلة واستمرارها في تغويض وحدة الأراضي الفلسطينية، وأكد في الوقت نفسه إن ما قامت وتقوم به دولة الاحتلال له تأثير خطير على قدرة دولة فلسطين للقيام بواجباتها في مكافحة الجائحة.

وقال رئيس الشبكة العربية: إن المركز القانوني للأراضي الفلسطينية كان ولا زال أراض محتلة بامتياز، مشدداً على أن مسؤولية تزويد السكان المدنيين في الأرض المحتلة باللقاحات هي مسؤولية دولة الاحتلال كما ينص عليه القانون الدولي الإنسان، وقال: لا تقتصر هذه المسؤولية فقط على الأسرى الذين يتعرضون لأشكال مختلفة من التمييز ولازالوا في ظل هذه الجائحة في الوقت الذي يطالب العالم فيه بالإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال تواصل دولة الاحتلال احتجازهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة في وقت انتشار الجائحة.

وأكد يونس أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواصل عملها لضمان الإعمال الأفضل للحق في الصحة بالتعاون مع جهات الاختصاص وضمان إعمالها دونما تمييز وبأن ما يتخذ من إجراءات تنسجم ومعايير حقوق الإنسان والممارسات الفضلي من خلال الرقابة ونشر الوعي وتأمين القواعد الأساسية في هذا الشأن.

من جهته قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته: إن إعمال الحق في الصحة  يرتبط بإعمال عدد من حقوق الإنسان ويؤدي انتهاكه لعدم التمتع بحقوق أخرى، مشيراً للدور المهم الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية هذا الحق ورصد الانتهاكات التي تطاله، وذلك بالاستناد لولايتها الواسعة وإمكانياتها وخبراتها في تعزيز وترقية حقوق الإنسان في بلدانها. منوهاً إلى أن هذا العمل يجب أن تقوم به المؤسسات الوطنية بالتعاون مع أصحاب المصلحة المختصين من منظمات مجتمع مدني وهيئات حكومية وشبه حكومية ودولية والأمم المتحدة.

وأوضح الجمٌالي إلى أنه من خلال تقارير المؤسسات الوطنية حول جهودها بحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، تبين الدور المحوري الذي قامت به المؤسسات الوطنية خلال الجائحة وحتى الآن، وقال: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عملت على تطوير أدواتها في رصد ومناهضة أي انتهاكات وعملت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها رغم الظروف الصعبة التي رافقت جائحة كورونا، مؤكداً أن من بين هذه الحقوق التي سعت المؤسسات الوطنية لتعزيزها هو الحق بالصحة، الذي وصفه بالحق المحوري خلال انتشار فايروس كورونا والإجراءات المصاحبة له.

وأشار الجمّالي إلى أن الشبكة العربية تعنى ببناء ورفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، بهدف تمكينهم وصقل مهارات كوادرهم للاضطلاع بمهامهم في تعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، وقال: تعمل الشبكة العربية أيضاً على فتح آفاق تعاون المؤسسات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتنسيق تلقي الدعم وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينهم ومع المجتمع الدولي وخصوصاً مع وكالات الأمم المتحدة وكذلك مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بمجالات حقوق الإنسان، وكشف المدير التنفيذي للشبكة العربية أنّ الشبكة العربية ستعمل خلال هذه السنة والسنوات القادمة على دعم برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى القُطري، والمساهمة قدر الإمكان في تنفيذها.

وباء كورونا و حقوق الإنسان