خلال ورشة الحلول الرقمية لسيادة القانون.. الجمّالي:
دور كبير لمؤسسات حقوق الإنسان في دعم دولة القانون
تعزيز الرقمنة أنظمة حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة
دليل منهجي لرصد حقوق الإنسان في سياق العملية الانتخابية
حوار إقليمي بالدوحة حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية بنهاية أكتوبر القادم
الأردن: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-مقرها الدوحة- على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لإعمال مبدأ عدم ترك أحد بالخلف بوصفها أحد الآليات الوطنية ذات الفعالية ونوه إلى دعم المؤسسات الوطنية لاستحقاقات دولة القانون.
جاء ذلك خلال كلمة الجمّالي بورشة (الحلول الرقمية لسيادة القانون) التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وأكد الجمّالي على اهتمام الشبكة العربية بموضوع الورشة ونقل معارفها للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للاستفادة من الرقمنة في العمل على تنفيذ ومتابعة تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرت المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية بما يمكنهم من تعزيز الوسائل الرقمية على وجه التحديد لدمج أنظمة حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في الرصد والإبلاغ والمتابعة. وتعزيز قدراتها في الانخراط بالتخطيط وتنفيذ ضمانات حقوق الإنسان والعناية الواجبة بحقوق الإنسان عند تطبيق التكنولوجيا والأدوات الرقمية.
وأوضح الأمين العام للشبكة العربية أن للشبكة تعاون كبير مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمثل في المشاركة المتبادلة بعدد كبير من الفعاليات التي ينظمها الطرفان، وقال: هذه المشاركات تضمنت تقديم أوراق عمل وتوصيات بالورش والمؤتمرات، بالإضافة للتعاون بمجال بناء ورفع القدرات، لافتاً إلى أنه من أهم ثمار هذا التعاون؛ إنشاء دليل منهجي يتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد حقوق الإنسان بسياق العملية الانتخابية، إلى جانب عمل فريق خبراء الشبكة وفريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعداد دليل لتدريب المدربين على المبادئ المتضمنة في الدليل المنهجي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الحقوق خلال العملية الانتخابية (قبل، وفي أثناء، وبعد). وأضاف الجمّالي: حالياً ننسق معاً لتنظيم حواراً دولياً حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة الدول العربية بالدوحة في 29-30 أكتوبر 2024 القادم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتوجيه استراتيجي من مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ وقال: يهدف هذا الحوار الإقليمي لرسم مسار الممارسات التجارية المسؤولة في منطقة الدول العربية. وذلك بمشاركة واسعة تشمل الحكومات (عبر القطاعات)، والشركات (عبر الصناعات)، وأصحاب الحقوق، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات العمالية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، والمكاتب القُطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة ذات الخبرة والبرامج الحالية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (بما في ذلك منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونيسيف).
وتوجه الجمّالي في ختام كلمته بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعاونهم الفعَّال والبنَّاء مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: نتطلع لتعاون أكبر خلال الأعوام القادمة، مؤكدين انفتاح الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء على التعاون مع الأمم المتحدة بكل هياكلها وكذلك مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.