تسجيل الدخول

Signup

الجمّالي:  نعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحقيق والمراقبة والتوثيق، وفي التوعية المجتمعية والمناصرة.

01/12/2025 | 0 تعليقات

 أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – أن حماية الحقوق الجنسية والإنجابية ليست فقط مسؤولية قانونية، بل هي واجب إنساني وأخلاقي، وقال: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، قادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة النساء والفتيات في منطقتنا نؤمن بأن تعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والنساء يتطلب تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، وتوفير التدريب المتخصص على آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، وتطوير أدوات الرصد والتوثيق، وإعداد تقارير وطنية تسلط الضوء على الانتهاكات والتحديات، وتدفع نحو التغيير.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته بالندوة الإلكترونية حول “إدماج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في عمليات الرصد وإعداد التقارير في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية “ والتي نظمتها الشبكة العربية بالشراكة مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان -المكتب الإقليمي للدول العربية- وقال الجمّالي: نحن نعمل على دعم المؤسسات الوطنية في أداء أدوارها في التحقيق والمراقبة والتوثيق، وفي التوعية المجتمعية والمناصرة، من خلال برامج تدريبية وأدلة عملية ومنصات لتبادل الخبرات، بما يضمن اتساق التدخلات وفعاليتها.

وأضاف الجمّالي: إن قضية إدماج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية هي قضية جوهرية تمس صميم حقوق الإنسان، وهي في عمليات الرصد وإعداد التقارير في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقتنا العربية. لافتاً إلى أنه رغم التقدم المُحرَز، لا تزال هناك فجوات ملموسة في دمج هذه القضايا ضمن عمل المؤسسات الوطنية، سواء من حيث الرصد أو التوثيق أو إعداد التقارير. وقال: هنا يأتي دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضع على عاتقها مسؤولية دعم المؤسسات الأعضاء في بناء قدراتها، وتسهيل التواصل فيما بينها، وفتح آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وباء كورونا و حقوق الإنسان