خلال لقائه مع مساعدة نائب وزير الشؤون العالمية الكندية الجمّالي:
حوكمة الذكاء الاصطناعي تتطلب حضورًا فاعلًا لمبادئ حقوق الإنسان
حقوق الإنسان ركيزة أساسية في حوكمة الذكاء الاصطناعي
التحولات التقنية تفرض تعزيز الحوار حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
الخصوصية والشفافية والمساءلة تحديات رئيسية في عصر الذكاء الاصطناعي
الشبكة العربية تدعم تبادل الخبرات في القضايا الحقوقية الناشئة
“إعلان الدوحة” يؤكد حضور حقوق الإنسان في تطوير الذكاء الاصطناعي
أوتاوا- سبتمبر 2026م
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تعزيز حضور مبادئ حقوق الإنسان في تطوير هذه التقنيات واستخدامها، خصوصًا ما يتعلق بالخصوصية، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، والحوكمة.
وأوضح الجمّالي، خلال اجتماعه مع السيدة باتريشيا بينيا، مساعدة نائب وزير الشؤون العالمية الكندية، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول «الذكاء الاصطناعي المسؤول والانتخابات» بالعاصمة الكندية أوتاوا، أن القضايا الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل مجالًا مهمًا لتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الدولية ذات الصلة.
ولفت إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة للقضايا الجديدة التي تفرضها التحولات التقنية، مشيرًا إلى أن التطورات المتلاحقة في هذا المجال تتطلب مواصلة الحوار وتبادل الخبرات بشأن الأطر التي تضمن الاستفادة من التكنولوجيا، مع مراعاة المبادئ والمعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان. وشدد الجمّالي على أهمية تبادل الخبرات في مجالات حماية الخصوصية، ومنع التمييز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التعاون الفني وتنسيق الأنشطة والحوار المتخصص تمثل مسارات أساسية يمكن البناء عليها في هذا المجال.
ونوه في هذا السياق بما أسفر عنه المؤتمر الدولي الذي شاركت فيه الشبكة العربية ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خلال الفترة من 27 إلى 28 مايو 2025، بعنوان «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، والذي صدر عنه «إعلان الدوحة»، مؤكدًا أن الإعلان شدد على أهمية إدماج اعتبارات حقوق الإنسان في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها. وأشار إلى أن ما تطرحه التقنيات الحديثة من فرص وتحديات يجعل تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل اتساع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتأثيرها المتزايد في حياة الأفراد والمجتمعات.
وأكد الجمّالي أهمية تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي من خلال الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المسار يمكن أن يشمل برامج لبناء القدرات وتنظيم الحوارات والأنشطة المشتركة حول القضايا الناشئة. وأشار إلى أن الشبكة يمكن أن تشكل إطارًا لتوسيع نطاق التبادل المعرفي بين المؤسسات الوطنية في المنطقة والجهات الكندية ذات الصلة، بما يتيح تطوير برامج مشتركة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي السياق ذاته، سلط الجمّالي الضوء على العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان في تصميم البرامج والسياسات التنموية وتنفيذها، بحيث تشكل هذه المبادئ جزءًا أصيلًا من مختلف مراحل التنمية.
وأضاف أن الحوكمة وسيادة القانون والوصول إلى العدالة تمثل مجالات حيوية لتطوير التعاون وتنظيم أنشطة مشتركة تعزز نقل التجارب بين الجهات المعنية .ولفت إلى أهمية تطوير التواصل والتعاون المؤسسي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الكندية ذات الصلة، وتحديد مجالات عملية خلال المرحلة المقبلة، تشمل التنسيق الفني وبناء القدرات.