تسجيل الدخول

Signup

الشبكة العربية تنظم المؤتمر الدولي حول” الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″ بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 12-13 مايو 2018م

16 مايو، 2018 | 0 تعليقات

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال يومي 12 و 13 مايو 2018 مؤتمراً دولياً بفندق جراند حياة، بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان “الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المختلفة منذ عام 1967″، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين.
وجاء تنظيم هذه المؤتمر ضمن سلسلة تحركات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في أعقاب القرار الأمريكي المفاجئ بالمساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث بدأت هذه المشاورات باجتماع استثنائي نظمته الشبكة العربية لحقوق الإنسان في الأردن يوم 27-12-2017، استمعت خلاله لتقرير مفصل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورؤى الأعضاء المشاركين، تبعه لقاء تشاوري على هامش مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21-2-2018، ثم تنظيم المؤتمر الدولي حول الاحتلال طويل الأمد. وتعمقت المشاورات حول كل السبل القانونية المتاحة للتفاعل مع هذه القضية ضمن أطر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأتت هذه التحركات من قبل الشبكة العربية وأعضائها من المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة الشبكة بأن التعاون والسلم الدولیین یتطلبان تحقیق التحرر والاستقلال الوطنيين، وإزالة الاستعمار والاحتلال الأجنبي، ومناهضة الفصل العنصري والتمییز العنصري بجمیع أشكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقریر مصیرها. وأن هذه المبادئ هي متطلب وشرط أساسي للاستقرار في المنطقة العربية وخلق بيئة تصون الحقوق والحريات العامة في جميع البلدان العربية، وتقطع الطريق على خطاب الكراهية والتطرف والارهاب. فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لا يدفع ثمنه الفلسطينيون وحدهم وإنما يؤثر على المنطقة العربية بشكل عام.
وقد شارك في المؤتمر خبراء قانونيون دوليون وعرب، وممثلون عن مؤسسات دولية ومؤسسات غير حكومية عربية ودولية، ومؤسسات مجتمع مدني، وممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ونشطاء حقوقين دوليين، واكاديميون وممثلو وسائل إعلام.
وخلال فترة انعقاد المؤتمر تم تقديم العديد من الأوراق القانونية والحقوقية المتخصصة في جوانب مختلفة تتعلق بالقضية الفلسطينية، كالوضع القانوني للاحتلال طويل الأمد، والاستيطان كجريمة حرب، والعدوان على قطاع غزة، وأثر القرار الأمريكي على اوضاع المواطنين الفلسطينيين في القدس، ودور المؤسسات الدولية والإقليمية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والوضع القانون للاجئين الفلسطينيين، وقد تضمنت الأوراق تحليلاً قانونياً معمقاً، وأوردت العديد من التوصيات الجديرة بالاهتمام والمتابعة الجديين.
ومن جهة أخرى أكد المؤتمر على الطبيعة الخاصة للاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز عتبة الاحتلال العسكري الوارد في القانون الدولي ليدخل في مراحل متقدمة من الاستعمار والفصل العنصري، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات قانونية مختلفة في التعامل معه. كما أكد المشاركون على ضرورة أن تتوجه الاستراتيجيات الحقوقية نحو دعم القرارات ذات المضمون الاجرائي في مساءلة ومحاسبة الاحتلال عن انتهاكاته وترتيب نتائج عملية وعقوبات على استمرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك دعم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم حركة المقاطعة .
وفي هذا السياق خرج المؤتمر بعدة استخلاصات كان أهما البيان التالي:
البيان الختامي للمؤتمر الدولي